ليتوانيا تؤكد استعدادها لإرسال جنود إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت، بأن سلطات ليتوانيا مستعدة لإرسال جنود إلى أوكرانيا للعمل في إطار بعثة تدريبية.
وقالت الصحيفة: "أعلنت سيمونيت في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، أنها حصلت على إذن من البرلمان لإرسال قوات إلى أوكرانيا لأغراض التدريب".
إقرأ المزيد بيسكوف يعتبر تصريحات كاميرون حول الضربات الأوكرانية على روسيا تصعيدا مباشراوأشارت الصحيفة إلى أن سلطات ليتوانيا، لم تتلق بعد أي طلب من نظام كييف لإرسال بعثة تدريبية.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت سيمونيت، على أن ليتوانيا تريد مساعدة أوكرانيا لكي تضمن "امتلاكها القدرة على تجديد قواتها المسلحة".
وعلى خلفية ذلك، سترفض سلطات ليتوانيا منح تصاريح الإقامة للمتهربين من الخدمة العسكرية الأوكرانية.
ونوهت رئيسة الوزراء في الوقت نفسه، بأن سلطات بلادها لن تلاحق هؤلاء المتهربين ولن تبحث عنهم وكذلك لن تقوم بترحيلهم عمدا، لأن هذا غير قانوني.
في الآونة الأخيرة، بدأت دول الناتو تتحدث بشكل متزايد عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني. على سبيل المثال، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأسبوع الماضي عن احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تهاجم الأراضي الروسية بالصواريخ البريطانية.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.
ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق ديفيد كاميرون فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ووفقاً لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقاً مشتركاً من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون، بعد السابعة صباحاً بقليل.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.