قطر تدعو لتحرك دولي لمنع وقوع إبادة جماعية في رفح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية الذي استهدف بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن.
ودعت الخارجية القطرية في بيان لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة "إبادة جماعية"، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت وزارة الخارجية من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتوغلت الدبابات والقوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء، وسيطرت على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، بعدما أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس، في محادثات القاهرة، لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.
وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء أنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الاتصالات المصرية مستمرة مع كل الأطراف لوقف أعمال القتل والترويع الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الاتصالات المصرية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية مستمرة لوقف كل أعمال القتل والترويع التي تمارسها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرأي العام الإقليمي والدولي يصيبه الكثير من خيبة الأمل بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وأضاف "عبد العاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء: "نسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من ممارسة مهامها بشكل كامل"، موضحًا: "نرفض انتهاك إسرائيل اتفاقية فض الاشتباك واستباحتها للتراب الوطني السوري.
وتابع، أن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أنه يجب الامتناع عن سياسة المعايير المزدوجة.