العراق يفتح أجواءه على مصراعيها ويسعى لوجهات جديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 8, 2024آخر تحديث: مايو 8, 2024
المستقلة /- تُكثّف وزارة النقل العراقية جهودها لتطوير قطاع النقل الجوي، من خلال اتباع نهج متعدد الجوانب يهدف إلى زيادة حركة الطيران عبر الأجواء العراقية، وفتح وجهات جديدة، وتعزيز سلامة الملاحة الجوية.
توسيع الأجواء العراقية:
تُركز الوزارة على توسيع الأجواء العراقية أمام شركات الطيران العالمية، بهدف جذب المزيد من الرحلات الجوية وزيادة حركة المسافرين والشحن عبر مطارات العراق.
وقد أُحرز تقدم ملموس في هذا الصدد خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت الأجواء العراقية نسب مرور عالية لشركات الطيران العالمية.
فتح وجهات جديدة:
تُسعى الوزارة إلى فتح وجهات جديدة تُثري خيارات المسافرين العراقيين وتُعزز العلاقات التجارية مع دول أخرى.
وتشمل الوجهات المستهدفة إندونيسيا والصين وتونس، حيث تم الاتفاق مع هذه الدول على تنظيم رحلات أسبوعية كخطوة أولية، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات لاحقًا بناءً على الجدوى الاقتصادية.
تطوير خدمات مطار بغداد الدولي:
تعمل الوزارة على تطوير خدمات مطار بغداد الدولي، بما في ذلك اعتماد أنظمة عالمية بعمليات التفتيش وفتح المطار أمام المواطنين.
ويهدف ذلك إلى تحسين تجربة المسافرين وتعزيز كفاءة المطار.
تعزيز سلامة الملاحة الجوية:
إيمانًا منها بأهمية سلامة الملاحة الجوية، تُعزّز الوزارة جهودها في هذا المجال من خلال زيادة أعداد أجهزة الرادار لضمان تغطية كاملة للأجواء المحلية.
ويُساهم ذلك في ضمان مرور آمن للطائرات عبر سماء العراق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأجواء العراقیة
إقرأ أيضاً:
العراق يكسب 36 دعوى قضائية دولية
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد تيوز": إنها "كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة".
وأكدت الوزارة أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها".
وأشارت إلى، أن "هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام