رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدِّمَتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.

 

ونقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء عن مصدر مقرب من الملف قوله إن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في (13 مارس / آذار 2024) أمراً برد دعوى قدمها في نهاية عام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية" وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرَّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.

 

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب. واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

 

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضاً أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

 

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 مارس / آذار 2024 ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر / كانون الأول 2024 ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في عام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده. واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء.

 

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية. وقال محامي المدعين جوزيف بريهام رداً على سؤال من وكالة فرانس برس: "مَضَتْ أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قراراً عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما يوجد عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

 

واندلع النزاع في اليمن في عام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي تدخَّلت السعودية -على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- وتفاقم النزاع الذي خلَّف مئات آلاف القتلى.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن فرنسا السعودية الامارات الحوثي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين

بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.

حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.

وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.

مقالات مشابهة

  • دائرة القضاء.. فعاليات مبتكرة لنشر الوعي القانوني
  • موسكو تكشف «الشرط الأساسي» لتسوية النزاع في أوكرانيا
  • الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
  • مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
  • روبيو: الأسبوع المقبل قد يكون مفصليا لإبرام اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا
  • عبد الرحمن عرابي يكشف كواليس فيديو الشكوى: حاجة لا تذكر بس كانت هتحسن نفسيتي
  • سيناتور أمريكي ينتقد زيلينسكي بشدة
  • نيجيرفان بارزاني عن مؤتمر وحدة وتضامن الكورد: خطوة للحقوق المشروعة
  • الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعة
  • ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا