رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدِّمَتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.

 

ونقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء عن مصدر مقرب من الملف قوله إن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في (13 مارس / آذار 2024) أمراً برد دعوى قدمها في نهاية عام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية" وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرَّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.

 

واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب. واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

 

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضاً أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

 

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 مارس / آذار 2024 ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر / كانون الأول 2024 ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في عام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده. واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء.

 

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية. وقال محامي المدعين جوزيف بريهام رداً على سؤال من وكالة فرانس برس: "مَضَتْ أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قراراً عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما يوجد عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

 

واندلع النزاع في اليمن في عام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي تدخَّلت السعودية -على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- وتفاقم النزاع الذي خلَّف مئات آلاف القتلى.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن فرنسا السعودية الامارات الحوثي

إقرأ أيضاً:

ازدواجية مفكر فرنسي.. انتقد المحكمة الجنائية مع إسرائيل ودعمها ضد بوتين

أثار المفكر والفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي بعد انتقاده محكمة الجنايات الدولية وإظهار تناقضا كبير في تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان في النزاعين الأوكراني والفلسطيني.

وأظهر ليفي موقفًا متناقضًا بانتقاده قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد اصدار مذكر اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة في حرب ضروس راح ضحيتها آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال يتفادى ليفي إدانة هذا السلوك.

وكتب ليفي عبر حسابة على منصة إكس " إن المحكمة الجنائية الدولية تشوه القانون الدولي، وتشوه الفكرة النبيلة للعدالة الدولية التي اخترعت في القرن العشرين لملاحقة المجرمين في بلدان لا تمتلك أنظمة قضائية مناسبة. ولهذا السبب، يجب إلغاء المحكمة الجنائية الدولية واستبدالها."

The International Criminal Court distorts international law. It disfigures the noble idea of international justice invented in the 20th century to prosecute criminals in countries without proper judicial systems. For this reason, the #ICC must be abolished and replaced. — Bernard-Henri Lévy (@BHL) November 22, 2024


ويأتي التناقض في رد فعل ليفي حين العودة للأحداث والوقت الذي أصدرت فيه المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تهم تتعلق بنقل أطفال أوكرانيين قسريًا إلى روسيا، وتجنب المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مشابهة ضد إسرائيل على خلفية تصاعد العنف في غزة.

ودعم ليفي في تصريحاته إصدار المحكمة لمذكرة الاعتقال ضد بوتين، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة كل من يرتكب جرائم حرب. وفي هذا السياق، أكد أن نقل الأطفال الأوكرانيين إلى الأراضي الروسية يمثل جريمة حرب واضحة تستحق التحقيق والملاحقة القضائية. وعلى الرغم من دعمه للمحكمة في هذا القرار.

وقال حينها الفيلسوف الفرنسي عبر منصة إكس " أخبار رائعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين، الحقيقة الصارخة.

https://t.co/L6GVPfki5r pic.twitter.com/plgonXivnF — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) November 22, 2024


في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي بدأت منذ شباط / فبراير 2022، تتوالى الاتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات على المدنيين ونقل أطفال إلى الأراضي الروسية، في المقابل، تشهد غزة، التي تعاني من الحصار الإسرائيلي منذ سنوات، تصعيدًا ميدانيًا دمويًا منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، مع قصف غير مسبوق استهدف مناطق سكنية وبنية تحتية، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأثارت الازدواجية في التعامل مع القضايا الإنسانية والعدالة الدولية العديد من التساؤلات وردود الأفعال والانحيازيات السياسية وتأثيرها على تطبيق القانون الدولي.

ويعد برنار هنري ليفي وهو مفكر وفيلسوف فرنسي يهودي، ولد في 1948. من أبرز الشخصيات الفلسفية في فرنسا ومن القيادات الفكرية البارزة في حركة الفلسفة الجديد، ويعرف بمواقفه السياسية المثيرة للجدل واهتمامه بالشؤون الدولية.

مقالات مشابهة

  • تنويه حكومي يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية
  • أحرزت تقدمًا كبيرًا.. بيان فرنسي حول وضع محادثات وقف إطلاق النار في لبنان
  • رئيس وزراء فرنسي سابق: افتحوا أبواب غزة الآن أمام المنظمات والصحفيين
  • سلمان بن حمد وعبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية البحرينية تجسد الروابط الأخوية والتاريخ المشترك
  • الرواية.. بين الانتصار للحقوق وإملاءات الجوائز
  • بوريطة: المغرب يريد شراكة مع الإتحاد الأوربي تقوم على الأفعال لا الأقوال وجواباً على أفعال الإبتزاز والتحرش القانوني
  • ازدواجية مفكر فرنسي.. انتقد المحكمة الجنائية مع إسرائيل ودعمها ضد بوتين
  • مسلحون حوثيون يطلقون النار على المنازل ويحرقون دراجات نارية تابعة لمواطنين بمديرية ريف إب
  • دور جريء في فيلم فرنسي أمريكي.. عودة قوية للممثلة اليمنية ‘‘سالي حمادة’’ (فيديو)
  • إطلاق نار وحرق للممتلكات.. مستوطنون حوثيون يهاجمون أهالي قرية في هذه المحافظة