وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لتنفيذ مبادرات لتعزيز ثقافة التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هامش فعاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، التي تحقق أهداف نشر ثقافة التنمية الوطنية المستدامة.
وتسهم المذكرة في تدعيم علاقات الشراكة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي وتبادل المعارف وتعزيز دور أفراد المجتمع للمحافظة على الهوية والتراث الوطني، من خلال طرح الأفكار والمبادرات المجتمعية الثقافية.
وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: ” تسعى وزارة الثقافة من خلال شراكاتها الاستراتيجية والفاعلة مع الجهات الثقافية المحلية إلى تعزيز الثقافة الوطنية لدى أفراد المجتمع، ورسم مسارات استراتيجية ثقافية شاملة ومتكاملة لتحقيق وترجمة رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي”.
وأكد سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بأهمية الشراكة قائلاً:” إن التعاون مع وزارة الثقافة له دور بارز في تحقيق أهداف خطة الفجيرة الاستراتيجية وخطط الهيئة نحو تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي على مستوى الإمارة، وإبراز أهمية هذا القطاع في دعم المسيرة التنموية على مستوى الدولة، ويأتي أيضا اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله وتوجيهاتها بالحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي وبحث سبل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي ”
وتنص الاتفاقية على تبادل الزيارات والاجتماعات بين الطرفين، ودعم المهارات الإبداعية والتطويرية والابتكارية من خلال الشراكة المؤسسية بين الطرفين، إلى جانب العمل على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتدعيم ركائزه والمحافظة على ديمومته، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات والفعاليات المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافية التي ينظمها الطرفين.
إضافة إلى المشاركة والتعاون في تنفيذ الدورات والبرامج الفنية التخصصية والثقافية وذلك بالتنسيق بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الثقافة وبخاصة في مجالات الآثار والتراث والفنون، والصناعات الإبداعية، وتنفيذ أي مشاريع ومبادرات تخدم تحقيق أهداف هذه المذكرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة بین الطرفین
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة