الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 902 ألفا و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024 .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالاضافة الى تقديم خدمات الأشعة ل 137 ألفا و370 حالة منها( 87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية ).
وأشار" عبدالغفار " إلي إجراء منظار ل 440 حالة مابين منظار شعبي وصدري ، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغري ومتوسطة وجراحات كبري وذات مهارة فائقة, لافتا الى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد ( (Tel medicineوذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا ، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ ).
ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية ل 835 مريض بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.
ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي علي أحدث طرق الإكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجاري العمل علي ادراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ).
وأشار " أمين" إلي تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض علي طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجية لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالاضافة الى التدريب علي كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا الى تدريب الأطباء علي كيفية إستيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء علي أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمستشفیات الأمراض الصدریة تدریب الأطباء کما تم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية