الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 902 ألفا و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024 .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالاضافة الى تقديم خدمات الأشعة ل 137 ألفا و370 حالة منها( 87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية ).
وأشار" عبدالغفار " إلي إجراء منظار ل 440 حالة مابين منظار شعبي وصدري ، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغري ومتوسطة وجراحات كبري وذات مهارة فائقة, لافتا الى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد ( (Tel medicineوذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا ، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ ).
ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية ل 835 مريض بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.
ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي علي أحدث طرق الإكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجاري العمل علي ادراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ).
وأشار " أمين" إلي تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض علي طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجية لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالاضافة الى التدريب علي كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا الى تدريب الأطباء علي كيفية إستيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء علي أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمستشفیات الأمراض الصدریة تدریب الأطباء کما تم
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.