ما الاستثمارات التي تملكها الجامعات الأميركية في إسرائيل؟ ولماذا ترفض سحبها؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يواصل الطلاب الأميركيون احتجاجاتهم المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ومقاطعة تل أبيب أكاديميا، وسحب استثمارات الجامعات التي تزودها بالأسلحة والتكنولوجيا، ووقف الأبحاث المشتركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وتعتبر جامعة كولومبيا في نيويورك، التي انطلقت منها شرارة التحركات الطلابية الأخيرة، نموذجا للمؤسسات التعليمية المرتبطة بتعاون أكاديمي مع إسرائيل عبر المركز العالمي في جامعة تل أبيب وبرنامج الشهادة المزدوجة معها.
وفي تقرير أعده مراسل الجزيرة فادي منصور، قال الأستاذ في جامعة كولومبيا بروس روبينز إن من المهم معرفة إذا ما كنا متواطئين في تدمير كافة الجامعات الفلسطينية ثم التعامل مع جامعة تل أبيب.
أمر شائن
ويرى روبينز أن ثمة أمرا شائنا في إقامة شراكة مع جامعة تل أبيب في الوقت الذي يتم فيه التواطؤ في تدمير الجامعات الفلسطينية.
وفي معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، تجرى أبحاث لمصلحة وزارة الدفاع الإسرائيلية وبتمويل منها، وقد كشف الطلاب المعتصمون عن قائمة بالأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا التي تخدم الجيش الإسرائيلي.
وتظهر القائمة تمويلا تجاوز 11 مليون دولار منذ عام 2015 في أبحاث أبرزها مشروع لتحسين أداء المسيرات العسكرية الإسرائيلية في تعقب الأهداف التي من بينها المدنيون في غزة.
ورفضت الجامعة التفاوض مع الطلاب بشأن تعاونها مع الجيش الإسرائيلي، ومنعت الكاميرات من الدخول إلى الاعتصام المفتوح للطلاب.
وقال محمد -وهو طالب بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا- إن الجامعة تقوم حاليا بتصنيع تكنولوجيا المسيرات لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المعتصمين انخرطوا في مفاوضات مع الإدارة خلال الأسبوعين الماضيين.
ووفقا للمتحدث، فقد أقرت الجامعة بالأمر، لكنها رفضت الإجابة عن سؤال مدى استخدام هذه التكنولوجيا في غزة لقتل الناس وإذا ما كانت جزءا من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
ولم تقف الجامعة عند حد الامتناع عن الإجابة، لكنها أطلقت تهديدات بالاعتقال وفض الاعتصام بالقوة، كما يقول محمد.
ألف مليار دولار
وتنادي الاحتجاجات الطلابية أيضا بوقف الاستثمارات الجامعية في شركات السلاح المتعاقدة مع إسرائيل أو التي تتربح من احتلالها للأراضي الفلسطينية، فضلا عن كشف مصادر تمويل الأوقاف الجامعية كما يحصل في جامعة هارفارد.
وتملك جامعة هارفارد وقفا ماليا تتجاوز قيمته 50 مليار دولار، في حين تتجاوز قيمة أوقاف الجامعات الأميركية حاجز الألف مليار دولار، ويتم استخدامها من جانب من مؤسسات التعليم العالي في صناديق استثمارية تعود عليها بالربح. كما تحصل هذه الأوقاف على تبرعات مالية حكومية وخاصة تمنح المانحين نفوذا داخل الجامعات.
وتزعم الجامعات التي ترفض التفاوض بشأن مطلب سحب للاستثمارات من إسرائيل أن هذا المطلب عصي على التحقيق بحكم تشابك استثماراتها. لكن البروفيسورة جين ستيفنز تقول إن أبحاثها تثبت أن مطلب سحب الاستثمارات من إسرائيل قابل للتحقيق، وإن الجامعات التي ترفض هذا المطلب رضخت لضغوط خلال السنوات القليلة الماضية لسحب استثماراتها من شركات الوقود الأحفوري.
وتكشف الضغوط السياسية التي يتعرض لها رؤساء الجامعات سبب عدم نزول هذه المؤسسات على رغبة الطلاب في سحب الاستثمارات التي تخدم الجيش الإسرائيلي، حيث سبق لهذه الضغوط الإطاحة برئيسة جامعة هارفارد والدعوة لإقالة رؤساء جامعات أخرى. كما تم سحب أو تعليق تبرعات مالية بنحو نصف مليار دولار.
ولجأت الجامعات إلى الشرطة لقمع الطلاب المدافعين عن فلسطين على غرار ما حدث ضد الطلاب الذين ناهضوا حرب فيتنام أو نظام الفصل العنصري قبل عقود.
ويرى أنغيس جونستون الأستاذ في جامعة سيتي بنيويورك أن هذه الحركات لا تظهر فجأة ولا تنتصر بسرعة، مشيرا إلى أن هذا ما حدث خلال الأزمات المشابهة الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار فی جامعة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الوزير يحاول مكافحة الغش وتقليص اللجان.. خبراء يعددون عيوب إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات
أثار مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والخبراء، حيث يرى البعض أن قرار الوزير قد يكون خطوة إيجابية للقضاء على ظاهرة الغش، ويعبر آخرون عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على الطلاب والأسر، رغم أن المقترح يستهدف تقليل حالات الغش، وتقليص عدد لجان الامتحانات من 2500 إلى 300 لجنة.
وقدم الوزير مقترحاً للمجلس الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 داخل الجامعات، لتحقيق مزيد من الانضباط عبر حصر مواقع الامتحانات وتسهيل عمليات التفتيش والمتابعة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن المقترح، الذي قد يتم رفضه.
مشكلات التنفيذمن جانبه، أوضح الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن المقترح يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها تزامن مواعيد امتحانات الجامعات مع امتحانات الثانوية العامة، مما يجعل من الصعب توفير قاعات أو مدرجات كافية لطلاب الثانوية، كما أن هناك أزمة أخرى تتعلق ببعد الجامعات عن مناطق سكن الطلاب في الأرياف والمدن الصغيرة، مما يعقّد مسألة الوصول إلى اللجان في الوقت المحدد، إلى جانب مشكلة تأمين أوراق الامتحانات داخل الجامعات، خاصة في ظل الحاجة إلى تخزينها في أماكن آمنة.
ولفت د.تامر شوقي، إلى أن قاعات الجامعات، التي تستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب، قد تزيد من صعوبة السيطرة على النظام والانضباط مقارنةً بالفصول الدراسية في المدارس، التي تحتوي عادة على عدد محدود من الطلاب، وأن المقاعد داخل قاعات الجامعات قد لا تكون ملائمة للطلاب صغار السن الذين اعتادوا على نمط مختلف من الجلوس داخل فصولهم الدراسية، مما قد يؤثر على تركيزهم وأدائهم خلال الامتحان، موضحًا أن الجامعات تحتوي على أجهزة ومعدات علمية ومعامل باهظة التكاليف، مما يجعل تأمينها أثناء فترة الامتحانات تحديًا إضافيًا، محذرًا من تجمع أعداد كبيرة من أولياء الأمور خارج الجامعات أثناء الامتحانات، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى وصعوبة في السيطرة على الحشود.
صعوبات أخرىأما الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، د.عاصم حجازي، فأكد أن عقد الامتحانات داخل الجامعات قد يفاقم من قلق الطلاب وأولياء أمورهم، حيث إن الجامعات غالبًا ما تقع في عواصم المحافظات فقط، مما يجعل الوصول إليها صعبًا للطلاب في القرى والمراكز البعيدة. وأضاف أن طبيعة الامتحانات في الثانوية العامة تُثير القلق والتوتر بالفعل لدى الطلاب، وزيادة مثل هذه التحديات قد تؤثر سلبًا على أدائهم، كما أن الطلاب في المرحلة الثانوية ليس لديهم معرفة كافية بمباني الجامعات ومواقع القاعات، مما قد يؤدي إلى حالة من الإرباك في الأيام الأولى للامتحانات.
وأشار د.عاصم حجازي، إلى أن نظام الملاحظة والمراقبة داخل قاعات الجامعات الكبيرة يختلف عن نظام الفصول الدراسية، ويتطلب تدريبًا خاصًّا للملاحظين. وأضاف أن الغش لا يعتمد على المكان بقدر ما يعتمد على الأدوات المستخدمة في منعه، مشيرًا إلى أن الحلول التقنية يمكن تطبيقها في المدارس كما في الجامعات دون الحاجة لنقل الامتحانات. واختتم حديثه بالتأكيد على أن إجراء الامتحانات في الجامعات قد يؤدي إلى ارتباطات سلبية بين الطلاب ومفهوم الجامعة، حيث إن هذا الارتباط يجب أن يبدأ بتجارب إيجابية، مثل حفلات استقبال الطلاب الجدد، وليس بامتحانات مصيرية.
غير منطقيةعلى الجانب الآخر، رفض الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، الفكرة بشكل قاطع، واصفًا إياها بغير المنطقية. وأكد أن المدارس مجهزة بالفعل لعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث توجد بها كاميرات مراقبة تسهم في ضبط أي محاولات للغش. وأشار إلى أن النظام الحالي أثبت فاعليته، حيث يتم الكشف عن أي محاولة غش على الفور، وبالتالي لا يوجد مبرر لنقل الامتحانات إلى الجامعات.
في النهاية، يظل هذا المقترح قيد الدراسة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار حالة الجدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات الرسمية بشأن هذا الموضوع الشائك.
اقرأ أيضاًالفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم
التعليم تحدد ضوابط التقدم لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
«التعليم» تفتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري