الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي تقيمه غرفة صناعة عمَّان لعرض .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة احتفاليَّة يوم الصِّناعة الأردنيَّة، الذي تقيمه غرفة صناعة عمَّان لعرض الإنجازات التي حقَّقها...
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخصاونة: القطاع الخاص شريك في إيجاد الحلول لمشكلة البطالة وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.