إغلاق الجزيرة بإسرائيل.. لوموند: حرية الإعلام تتعرض للهجوم من كل حدب وصوب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقف بث قناة الجزيرة بتهمة تهديد أمن البلاد اعتداءٌ مثير للقلق على حرية الإعلام، ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاحتجاج عليه أكثر.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع إسكات قناة الجزيرة الإخبارية تحت ذريعة الحفاظ على أمن البلاد، وصادرت معداتها، وأوقفت على الفور بث برامجها لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الإرهابية".
وأشارت لوموند إلى أن مثل هذه الممارسات عادة ما تكون من سمات الأنظمة الاستبدادية التي لا تتسامح مع الأصوات المخالفة لها، ورأت مشاركة دولة "ديمقراطية" مثل إسرائيل في هذا الهجوم الشامل على حرية المعلومات أمرٌ أكثر إثارة للقلق.
ونبهت الصحيفة إلى أن السلطات في إسرائيل لم تخف قط كراهيتها للخط التحريري المؤيد للفلسطينيين بشكل علني لقناة الجزيرة، ولكنها تسامحت معه حتى الآن، وبالتالي فإن الحظر الذي أُعلن عنه في الخامس من مايو/أيار الجاري يشكل سابقة خطيرة.
وقد اعتبر البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي اعتماد الكنيست بأغلبية ساحقة، في الأول من أبريل/نيسان الماضي، القانون الذي يسمح بهذا الحظر أمرا "مثيرا للقلق"، ولكن هذه التحفظات تم التعبير عنها بشكل خجول للغاية بحيث لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير، حسب الصحيفة.
ولم تحتج الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي كثيرًا على الحظر الذي فرضته إسرائيل على الصحافة الأجنبية من الوصول إلى قطاع غزة أثناء حربها المدمرة هناك، حيث كان وجود فرق الجزيرة في الموقع ذا قيمة كبيرة.
وكان رد فعل الأميركيين والأوروبيين شديد الاقتضاب على إبادة الصحفيين الفلسطينيين في غزة، مع أنه تم تكريمهم في الثاني من مايو/أيار الحالي بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، رغم أن هذا يمثل إراقة دماء مدمرة للمجتمع الفلسطيني الذي يزعمون أنهم يهتمون به، كما تقول الصحيفة.
وذكرت الصحيفة بما لاحظته منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن أكثر من 50% من سكان العالم يعيشون في منطقة "تعني ممارسة مهنة الصحفي فيها المخاطرة بحياتك أو حريتك"، وتخضع خمس من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب لهذا النظام، وخاصة خلال فترات الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
جماعات حقوقية تدين تصريحا لترامب وتراه هجوما مروعا على حرية التعبير والتجمع
انتقدت جماعات الحقوق المدنية تصريحا للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيه لخفض التمويل الاتحادي للكليات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، وعدّت التصريح هجوما على حرية التعبير والتجمع.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سيوقف التمويل الاتحادي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية. سيُسجن المحرضون/أو يعادون بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه. سيُطرد الطلاب الأميركيون بشكل دائم أو سيعتقلون على حسب الجُرم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2بتهم "التآمر".. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيينend of listويكرر المنشور على ما يبدو بعض أفكار الأوامر التنفيذية التي أصدرها خلال ولايته الأولى، في عام 2019، وفي 29 يناير/كانون الثاني، والتي وصفت حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت حُرُما جامعية العام الماضي بأنها معادية للسامية.
ولم يرد المتحدث باسم ترامب على أسئلة عن كيفية تعريف البيت الأبيض للاحتجاج غير القانوني أو كيف ستسجن الحكومة المحتجين. ويحمي التعديل الأول للدستور الأميركي حرية التعبير والتجمع.
وقالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة غير ربحية، إن تهديد ترامب "مروع للغاية" ومن شأنه أن يجعل الطلاب "يخشون العقاب على الخطاب السياسي المحمي بالكامل".
إعلانوأضافت "لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات على طرد الطلاب".
ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.
وأعاد أمر ترامب التنفيذي في يناير/كانون الثاني أمرا مماثلا وقعه في 2019، وأمر وزارة التعليم بالتحقيق مع الكليات التي تتلقى تمويلا اتحاديا إذا لم تحم الطلاب والموظفين اليهود من معاداة السامية.
كما أخبر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يريد ترحيل المتظاهرين غير المواطنين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية.
وأقام المحتجون خياما في حُرُم جامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم العام الماضي مع احتدام الصراع في غزة. تركز العديد من الاحتجاجات على استثمارات جامعاتهم في شركات قالوا إنها تدعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضمنت بعض هذه الاحتجاجات وبعض الاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل حوادث واتهامات بمعاداة السامية وكراهية الإسلام والتحيز ضد العرب.
ويقول قادة الاحتجاج، الذين يضمون بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، إنهم يعارضون إسرائيل، لكنهم يرفضون المزاعم بأن حركتهم معادية للسامية.