عدم توافق السنة يدفع الإطار التنسيقي لحسم رئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 8, 2024آخر تحديث: مايو 8, 2024
المستقلة/- يُواجه العراق أزمة سياسية تتمثل في عدم قدرة المكون السني على الاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب، مما دفع “الإطار التنسيقي” إلى التدخل لحسم هذا الموضوع.
تصريحات عقيل الفتلاوي:
أكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية، عقيل الفتلاوي، أن استحقاق منصب رئيس مجلس النواب يعود للمكون السني، إلا أن عدم حسمهم لهذا الأمر دفع “الإطار التنسيقي” إلى التدخل.
وأوضح الفتلاوي أن “الانتظار لتوافق السنة لم يعد يجدي نفعًا”، وأن “لا يليق بمجلس النواب أن يبقى بلا رئيس”.
حرص المكون الشيعي:
شدد الفتلاوي على حرص المكون الشيعي على حسم أمر رئاسة البرلمان، حيث قدم العديد من “الأطروحات لحلحلة الأزمة” لكن دون جدوى.
رفض القوى الشيعية:
وكشف الفتلاوي عن رفض القوى الشيعية لمبادرة حزب “تقدم” الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، والتي دعت إلى تغيير بعض فقرات النظام الداخلي ليتسنى له ترشيح شخصية من قبله لرئاسة البرلمان.
يبقى ملف رئاسة مجلس النواب العراقي معلقًا بانتظار حلول توافقية بين “الإطار التنسيقي” والمكون السني، مع التأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بأسرع وقت ممكن لضمان استقرار السلطة التشريعية في البلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا