العراق دولة الميليشيات والفساد

آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 9:40 صبقلم:سعد الكناني  ليس غريبا حضور رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض الوزراء وبعض زعماء ائتلاف إدارة الدولة وجميع زعماء الإطار حفل ذكرى تأسيس ميليشيا العصائب يوم (3/5/2024)، هذه الميليشيا التي ساهمت مع أقرانها في تدمير البلاد والعباد ، والعجيب ولا عجب في العراق أن هذه الميليشيا بزعميها وبعض أفرادها مصنفة ضمن قائمة الإرهاب الدولية ومشمولين بالعقوبات الأمريكية ، رغم ذلك جاء الحضور لتعزيز إرهابها، ماذا تسمى هذه الدولة ؟؟، وستحضر نفس المجموعة حفلات تأسيس باقي الميليشيات الولائية التي تطلق على نفسها ” المقاومة الإسلامية في العراق” وهي جزء فعال ورئيسي في الحشد الشعبي ،هذه الميليشيات التي خرجت جميعها من تحت العباءة الصدرية بعد( 2007 )، وجاء صناعتها لتنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في العراق والمنطقة، في ظل وجود أسوأ نظام سياسي ، نظام المحاصصة والطائفية والتبعية والفساد والتخلف بزعامة أحزاب ترتبط بالبلد فقط من ناحية الخراب والسرقة وتنفيذ مصالح الدول الإقليمية والدولية .

لا مستقبل للعراق نهائيا في ظل هذه الطبقة السياسية إلى نهبت البلد وحولته إلى زريبة ،ولا يوجد حتى بصيص أمل للتغيير الجذري طالما السواد الأعظم من الشعب متربع في قعر الرذيلة ينتظر ” الغائب” ليحقق له العدل والاستقرار والطمأنينة خلافا لقول الحق ” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. الذل والبؤس والظلم وعدم التحرر هي المعرقل الرئيسي لعملية التغيير الجذري لتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات العراقية الوطنية المخلصة تحت ” الهوية الوطنية الجامعة”. وفصل الدين عن السياسة . هذه الأحزاب ما زالت مستمرة بإفراغ الجهاز الحكومي من الكفاءات العلمية والخبرات الوطنية وملئها بالأميين” القطيع” من أصحاب الولاءات ، وبناء جدران القطيعة أمام أي فرصة لبناء دولة وطنية مدنية. لقد عملت الأحزاب الشيعية والمتحالفين معها من جعل إيران في مصاف الدول المتقدمة من خلال تسخير المال العام العراقي بعناوين التجارة والاستثمار واستيراد الغاز وتهريب الدولار والعقود الفاسدة وغيرها من أساليب احتيالية لصناعة الصواريخ والمفاعل النووية ودعم اقتصادها، مقابل إضعاف البلد وتمزيق نسيجه الاجتماعي ونشر الرذيلة وتحويل الشعب الى مواكب لطم وبكائيات وخرافات وتجهيل . لكنها تناست ان الأمور لن تبقى كذلك ، وسيأتي حتماً الربيع العراقي بسبب النفوذ الإيراني المطلق والفساد المحمي سياسيا وغياب القانون والمحاسبة وعلاقات دولية ليست متوازنة وتكريس التخلف والطائفية وانعدام الهوية الوطنية وفقدان السيادة ، حتى وصل البلد لمستوى قرار الفاشينيستات ومافيات الجريمة المنظمة المغلفة سياسياً. حتى دعوتهم لإجراء إصلاح اقتصادي هي في خدمة الدول وليس العراق ، بدليل أن البلد ما زال يعتمد بنسبة ( 91% ) في موازناته العامة على إيرادات بيع النفط بعد مرور أكثر من (20) سنة على حكم هذا النظام واستيراد البضائع من إيران وباقي الدول لا يقل عن (71) مليار دولار سنوياً. اما الانتخابات فهي كارثة بحد ذاتها ففي كل دورة انتخابية هناك تعديل لقانون الانتخابات لخدمة بقاء الأحزاب المتنفذة وتمرير نتائجها المزورة ولو بنسبة مشاركة لا تزيد عن( 12%) كما حصل في الانتخابات الأخيرة،. وهناك طلاسم لابد من التوقف عندها:- صرف أكثر من (70) مليار دولار على وزارة الكهرباء منذ(2005)لغاية موازنة (2023) ومفتاح التشغيل والإطفاء ما زال بيد إيران ، واستحالة أن تكون الكهرباء متوفرة على مدار الساعة . بتاريخ ( 4/5/2023) قال رئيس الحكومة السيد محمد السوداني “بأن العراق سينهي استيراد الغاز من إيران ضمن مدة لا تتجاوز (3) سنوات”، وإذا به يوقع عقداً بتاريخ ( 12/7/2023 ) مع إيران باستيراد الغاز منها لمدة (5) سنوات أخرى. العقود التي أبرمت مع إيران لاستيراد الغاز منها أشارت إلى دخول (50) مليون م3 يوميا إلى المحطات الكهربائية ، والحقيقة أن معظم أيام السنة الغاز متوقف أو يصل إلى (10) ملايين م3 يوميا وفق تصريحات المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء بتبرير ” الصيانة” من قبل إيران ، لكن الطلسم الكبير، أن الحكومة تدفع مليارات الدولارات عن شراء الغاز من إيران وبنفس الوقت تمنحها (100) ألف برميل نفط خام يومياً عن استيراد نفس الغاز!!. وقعت وزارة الكهرباء عقدا بتاريخ( 8/10/2023 ) لشراء الغاز من تركمانستان بمعدل (25) مليون م3 يوميا لمدة (5) سنوات وبهذا الإتفاق الغاز التركمانستاني يمر بالأنبوب الإيراني وفق مقترح الأخيرة ؟؟. علما سبق لحكومة السوداني أن وقعت إتفاقا مع شركة توتال اينيرجي بمبلغ (27 ) مليار دولار لتنفيذ (4) مشاريع للطاقة بضمنها إنتاج (600 ) مليون م3 مكعب من الغاز يوميا. ووقعت الحكومة كذلك في ( 20 شباط 2023) عقدا مع شركة الهلال الإماراتية لاستثمار الغاز والنفط في ديالى. وبتاريخ( 24/4/2024) مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاز الغازي في الانبار . شركة غاز الحلفاية أحدى شركات مجموعة ربان السفينة لصاحبها (سعدي وهيب صيهود) المدعوم من (نوري المالكي) ، هذه الشركة حصلت على عقد استثمار من وزارة النفط دون ذكر المبلغ !! ، لتطوير حقل غاز (نهر بن عمر) في محافظة البصرة بطاقة (150) مليون قدم مكعب يوميا قابلة لإضافة (150) مليونا أخرى في المرحلة الثانية حسب العقد، ولأنها شركة مبتدئة ليس لها خبرة في مجال تطوير حقل الغاز تعاقدت بتاريخ (2/5/2024) مع (7) شركات أمريكية لتنفيذ المشروع الموكل اليها من وزارة النفط مع استمرار منح شركات ربان السفينة مزيدا من المشاريع النفطية والمقاولات الاخرى. هذه الطلاسم بحاجة إلى تفكيك من قبل وزارتي النفط والكهرباء ليعرف الشعب أين تذهب امواله ؟؟ في الختام نقول، عندما تكون ارض البلاد مستباحة من قبل إيران وتركيا وتتحكم ميليشيات مصنفة دوليا بالإرهاب بمقدراته، ويفضل الحاكم مصلحة دولة أجنبية على مصالح بلده العليا، لا يمكن أن نطلق عليها دولة بالمفهوم الوطني ، كما أن ملالي ايران يصرحون دائما ان العراق جزء من ايران، ولم يرد اي مسؤول على هذه التصريحات، لكونها مقبولة من قبل الإطار التنسيقي، نعم في العراق توجد سلطة ، ولكن لا توجد دولة . وبدون قيام نظام سياسي ديمقراطي على قواعد الهوية الوطنية باعتبارها العنوان الرئيسي بلا هويات فرعية، والقضاء على الميليشيات ، وأحترام حقوق الإنسان ، وحرية الرأي، وتعزيز قوة القانون، والكفاءة هي التي تتقدم، لن يصلح وضع البلد ، وسيبقى في فوضويته تحت عنوان دولة الميليشيات والفساد !!.

المصدر: شبكة اخبار العراق