موسكو تحتضن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحتضن موسكو اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الذي يضم 5 دول منها روسيا.
وتستضيف موسكو اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى بمناسبة الذكرى العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسيتم عقد اجتماع موسع لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاتحاد برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كذلك سيشارك رئيسا كوبا وأوزبكستان في الاجتماع بصفتهما عضوين مراقبين في الاتحاد، كما سيتم عقد اجتماعات على نطاق ضيق.
ومن المقرر توقيع مجموعة من الوثائق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وهي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.
وعقب الاجتماع سيتم عقد غداء غير رسمي لرؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورؤساء وفود دول أعضاء في رابطة الدول المستقلة (دول في الاتحاد السوفيتي السابق) سيزورن العاصمة موسكو أيضا.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
إقرأ المزيدوتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الأوراسي الاستثمار الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية فلاديمير بوتين الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء