دول الاتحاد الأوروبي تعتزم الاتفاق على الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا بحلول يوليو
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا بحلول شهر يوليو، حسب ما أعلنت "بوابة يوبسيرفر" الإخبارية.
إقرأ المزيدووفقا للمنشور فإن الحزمة لا تحتوي على قيود على حرية حركة الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي أو حظر على استيراد الغاز الروسي والوقود النووي والألمنيوم.
وأشار المنشور إلى أن الحزمة ستشمل 52 شركة روسية وأجنبية يشتبه في أنها تزود روسيا بالمنتجات المحظورة، وعلى وجه الخصوص، مكونات الطائرات المسيرة.
سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.
وأفادت إذاعة "Polskie Radio" بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. ومع ذلك، تدرس بروكسل إمكانية فرض عقوبات على مشروعي الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي ومورمانسك للغاز الطبيعي المسال. وتخطط المفوضية الأوروبية أيضا لفرض قيود على السفن التي تنقل النفط الروسي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن تشغيل أنبوب الغاز مع نيجيريا بحلول 2029
زنقة 20 | متابعة
أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أن المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا ستبدأ تزويد الغاز بحلول عام 2029، في خطوة مهمة ضمن هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا وأوروبا.
كما أوضحت أن الجزء الثاني من المشروع، الذي سيربط نيجيريا بساحل العاج، سيكون جاهزًا في نفس الإطار الزمني، ما يعكس التقدم الكبير في تنفيذ هذا المخطط الطاقي الضخم.
و أكدت بنخضرة أن المشروع دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات مع كبار المشغلين الدوليين والمؤسسات المالية، بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية والتقنية لهذا المشروع الضخم.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الأنبوب استثمارات كبيرة من طرف شركات طاقة عالمية وصناديق تمويل دولية، نظرًا لأهميته في تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي وتنويع مصادر الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.