أفلام سيرك هندية.. صورة لـ "يحيى الراعي وبن حبتور" في دورة عسكرية للحوثيين تُثير التندر والسخرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
لاقت صورة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال في حكومة الحوثي (غير معترف بها) عبدالعزيز بن حبتور، وهم في دورة عسكرية لجماعة الحوثي تندرا واسعا بين أوساط اليمنيين.
وأقامت جماعة الحوثي ما وصفتها بالمناورة العسكرية لقيادات حكومتها ورئاسة مجلس النواب غير الشرعي وعدد من منتحلي الصفات الحكومية، في ضواحي العاصمة صنعاء.
وشارك في الدورات العسكرية، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال الانقلابية، ورئيس مجلس النواب غير الشرعي، يحيى الراعي، إضافة إلى مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب وقيادات أخرى.
وظهر بن حبتور والراعي وقيادات مسنة، حاملين البنادق خدمة، في صور أثارت شفقة واشمئزاز العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام الحوثي أن المناورة العسكرية تدشيناً لما سمتها التعبئة العامة في الجانب الرسمي ضمن رفع الجهوزية والاستعداد لمرحلة التصعيد الرابعة في معركة ما وصفتها بـ "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسناداً لغزة ونصرة للشعب والقضية الفلسطينية.
أفلام سيرك هندية
وفي السياق قال الباحث ثابت الأحمدي "بالأمس ساقهم كالقطيع إلى ميدان السبعين، وأجلسهم على قارعة الطريق، واليوم يخرجهم في مشهد عبثي من أفلام السيرك الهندية لمناورة وهمية، والغرض إهانتهم والسخرية منهم فقط لا أكثر". مضيفا "هزلت".
وتابع "ليس أشقى منك يا ابن حبتور ــ وأنت سليلُ حضارة قتبان وأوسان ــ إلا عاقر ناقة صالح، قدار بن سالف".
وأردف الأحمدي بالقول "أول عمرك تحتضن الكتاب، متدربا على مناهج البحث العلمي، ومداس المعرفة، وآخر عمرك تحتضن البندقية، في متارس الجهالة والوهم، وقد حولوك إلى شخصية فكاهية تؤدي دور "الكومبارس" في مسرحية هزيلة"
وختم منشوره بالقول "هذا هو سوءُ الخاتمة، بعُجَرِة وبُجَره. وما شاء الله كان".
وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، قال "اثق أنهم في قرارة انفسهم يرفضون هذا المشهد المذل لكنهم غير قادرون على الرفض".
وأضاف "من تمسك بالحوثي أهانه".
شاهت الوجوه
الكاتب الصحفي، شاكر أحمد خالد، كتب "دع الزمن يفعل عجائبه، مخلفات الغدر بالجمهورية والثورة في أحسن صورة".
وقال "شاهت الوجوه، التاريخ لا يرحم".
النائب البرلماني احمد سيف حاشد، اكتفى بالقول "أشعر بحسرة، لسوء الاستخدام".
رهائن وبيادق
الإعلامي أحمد الزرقة، غرد بالقول "العكفة الجدد.. يبالغ الحوثي في إهانة حلفائه وتحويلهم لمجرد بنادق يرميها أين شاء.. الراعي والعيدروس وبن حبتور وطابور طويل من (أسرى الحرب) رهائن تحت بنادق الحوثي".
وأضاف "من تماهوا مع مشروع المليشيا وقعوا في شر تقديراتهم وخصوماتهم"، مشيرا إلى أن الحوثية قبر يتسع للجميع وفكرة عنصرية تسحق المؤمنين بها ومن تم تغييب عقولهم في ظلمات صاحب كهف مران.
الكاتب الصحفي محمد العلائي، اكتفى بالقول "كويس انهم أخرجوا الراعي وبن حبتور والمشاط للتدريب على القنص، عادهم طيبين معهم".
وأضاف ساخرا "السنة الجاية يخرجوهم يتلموا بهم (يحرثوا) في قاع البون، كل شي وارد، قرب له الحلي واتلم به ثلاث أيام".
مصير مخزي
الصحفي هائل البكالي، أيضا قال "هذه النتيجة الطبيعية لتأييد زعيم التخلف والإرهاب عبدالملك الحوثي، هذه القيادات التي كانت رقما بارزا في الدولة اليمنية قبل الانقلاب، لا اعتقد أنها تتخيل هذا المصير المخزي".
في حين قال الإعلامي فيصل الشبيبي، "لم يحترم الحوثيون أعمارهم ولا المواقع التي تبوأوها - وإن كانت صورية - ولا مكانتهم الاجتماعية".
وأضاف "هكذا هي العصابات تتعمد إهانة كبار القوم، في صورة تعكس همجيتها والوضع الذي أوصلت الناس إليه"، مستدركا بالقول "اللهم إنَّا نعوذ بك من قهر الرجال".
سوء الخاتمة
أما الصحفي نوح الحنش فكتب "كنت أقرأ دائما إسم عبدالعزيز بن حبتور في المناهج وأقل هذا داهية اسمه بكل كتاب، أتذكر كيف كانت مهابة هذا الاسم وكيف أصبح هزيل وبيدق بيد أصغر مشرف حوثي يتحكم حتى بدخلته الحمام أعزكم الله".
وقال "كيف سقطت هذه الشخصيات أمثال يحيى الراعي وبن حبتور كل هذا السقوط وتم إستخدامهم كبيادق فقط لا يملكون القرار ولا السلطة ولا حتى الهيبة، فقدوا كل شيء، فقدوا حتى قيمتهم وكرامتهم، إنها سوء الخاتمة".
وتابع "بيادق لبسوها بنادق، هذه هي الخاتمة السيئة".
الإعلامي سمير الصلاحي، علق بالقول "أقسم بالله لولا فساد بعض القائمين على الشرعية إنكم الآن بالسجون من خمس سنوات على الأقل مع أسيادكم جميعا ياعبيد".
الناشط والصحفي عبدالله المنيفي قال "تبالغ العصابة السلالية الحوثية في إهانة اليمنيين وقتل كبرياءهم بكل وسيلة لاأخلاقية جُبلت عليها هذه العصابة، وحتى دون أن تحسب حساباً لمآلات مراكمة ثأرها مع الشعب بوقاحة لا نظير لها".
وقال "لكنها من جهة أخرى تؤكد أن الناس في مناطق سيطرة المليشيا العنصرية رهائن لدى عصابة تجردت من أي قيمة أو خلق وان اليمنيين في سجن كبير مقيدين، لكن هذه القيود توشك أن ترتد في صدور الكهنة حين سقوطهم الكبير والأكيد".
نهج العصابات وقطاع الطرق
أحمد الشميري، هو الآخر كتب "سبحانه مغير الأحوال من حال إلى حال، من عنجهية ومواكب إلى دورة ثقافية وعسكرية في براري ووديان صعدة وهم صاغرون.
وقال "هكذا نهاية من يشارك في تدمير الدولة التي تحفظ للناس حقوقهم ويدعم نهج العصابات وقطاع الطرق".
وأردف "لن نتشفى بكم وبحالكم الذي وصلتم إليه، لكن حالكم يبكينا ويحزننا كثيراً، كنتم كباراً وكيف أصبحتم صغارا في ظل عصابات المافيا.. ويمناه، لو كان هناك دولة لكنتم قدوة وخبراء يستفاد منكم وليس مجندون لا زلتم في الوهلة الأولى تحتاجون للتدريب وتعليم الأخلاق والقيم.. يا للعيب بحقكم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن يحيى الراعي الحوثي دورة عسكرية یحیى الراعی وبن حبتور بن حبتور
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.