أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى المحافظة على صورة سماء أبوظبي ليلاً، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة لأفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.
وتعمل الدائرة على تنظيم حملة توعية واسعة النطاق تحت شعار «جمال أبوظبي بروعة سمائها» لتعريف السكان والزوّار بأهمية الحفاظ على صورة سماء أبوظبي ليلاً، حيث تسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه السياسة، إلى إيجاد حلول للآثار السلبية للتلوث الضوئي والبصري، من خلال طرح آليات وتقنيات الإنارة المستدامة، ما يتماشى مع الجهود العالمية للرابطة الدولية للسماء المظلمة.


وتتمحور أهداف هذه السياسة حول التشجيع على استخدام أنظمة إضاءة مستدامة وصديقة للبيئة، وحماية البيئة الطبيعية والحياة البرية، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بالعلوم الفلكية، وتعزيز معدلات الصحة العامة، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة.
وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «تعكس السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي صورةً من صور التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام نستمتع فيه بجمال السماء ليلاً، ومشاهدة نجومها وكواكبها الأخّاذة بوضوح، بما يتوافق مع المبادرات البيئية العالمية. وتعدُّ السياسة إطاراً شاملاً للتنمية الحضرية المسؤولة، ووسيلة لتعزيز مستويات الوعي بأهمية استخدام أنظمة إضاءة مستدامة تحافظ على صورة السماء الصافية الجميلة، وتخلق تناغماً بين المناظر الطبيعية للسماء، والصورة الحضرية للإمارة على نحوٍ يرتقي بجودة الحياة في الإمارة، ويتوافق مع المبادرات البيئية العالمية».
وتشمل لوائح وقوانين هذه السياسة نطاقاً جغرافياً واسعاً يتضمَّن القطاعين العام والخاص، وتُطَبَّق على الإنارة الخارجية المركّبة سابقاً والجديدة، وكذلك الإنارة الداخلية للمنشآت الخاصة التي ينعكس ضوؤها للخارج ويسبِّب التلوث الضوئي.
وتسهم في تشكيل هذه السياسة وتحقيق أهدافها ضوابطُ كُتيِّب أبوظبي للإنارة، ودليل تصميم الواجهات المعمارية في إمارة أبوظبي، ودليلُ تصميم واجهات المحال التجارية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ضوابط نظام الاستدامة لتقييم الأماكن العامة بدرجات اللؤلؤ، وكذلك آلية رَصْدِ التلوث الضوئي وتوعية الجمهور بضرورة الحدِّ منه، وكيفية الحفاظ على سماء الإمارة.
وتشمل آلية تطبيق السياسة حَجْبَ الإنارة في الأماكن العامة، كواجهات المباني، إضافة إلى تفعيل الإضاءة الأمنية بواسطة أجهزة استشعار الحركة، وتطبيق نظام حظر للإضاءة ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليل، بما في ذلك المباني العامة والشوارع والحدائق والشواطئ والمتاجر والأماكن المفتوحة والمناطق الصناعية والزراعية ومناطق أخرى مختلفة.
وتَمنح السياسة جميع المعنيين مهلة محدَّدةً لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع السياسة الجديدة، وتَستثني السياسة حالاتٍ خاصَّة للإضاءة المؤقَّتة في بعض الفعاليات، ولاسيما المهرجانات والاحتفالات وغيرهما من المناسبات.
ويعدّ إطلاق السياسة العامة للسماء المظلمة في إمارة أبوظبي تجسيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بتطبيق أعلى المعايير لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وحرصها على صحة وسلامة السكان من خلال إرساء معايير مستدامة تضمن المحافظة على الحياة الطبيعية، وجمال صورة أبوظبي وصفاء سمائها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة البلديات والنقل بأبوظبي البلدیات والنقل فی إمارة أبوظبی هذه السیاسة

إقرأ أيضاً:

‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني

تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.

ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.

تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية. 

 


 

 

 

كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • حمية: نعتذر من المواطنيين على عجقة السير
  • "مُدن" تطلق مشروع "نوايف شرق" بجزيرة الحديريات في أبوظبي
  • ‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
  • أبوظبي تطلق سياسة لحماية أصحاب الهمم
  • حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة أعمدة إنارة بالطريق الإقليمي في الصف
  • في ظل عمليات السطو.. الدفاع والنقل توجهان بوقف الإستحداثات الإماراتية في مطار سقطرى
  • «التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
  • أبوظبي تطلق 66 سياسة جديدة ومحدثة للتعليم الخاص والمبكر
  • دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
  • وكيل خطة النواب: مصر حققت مؤشرات إيجابية في السياسة المالية العامة