سموتريتش يطالب باستخدام أموال السلطة لسد عجز موازنة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سموتريتش يريد زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.6 مليارات دولار
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم التماساً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغط من أجل تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.
اقرأ أيضاً : أهالي المحتجزين في غزة يحتجون ويغلقون محورا رئيسا في تل أبيب
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية الاقتصادية بأن سموتريتش يخطط لاستخدام نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بهدف زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.
وتتضمن المبالغ التي يراد سرقتها الأموال التي كان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، ولكن سموتريتش يسعى لاستخدامها لسد العجز في الميزانية الإسرائيلية بدلاً من ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بتسلئيل سموتريتش الاحتلال السلطة الفلسطينية انفاق غزة الحرب في غزة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال قيد المناقشة، وتحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعارضانها.
موافقة فلسطينية وخطوات لتحقيق الأمنأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة مراحل؛ لضمان استقرار قطاع غزة، من بينها تحقيق الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
تدريب الشرطة الفلسطينية لضمان الاستقرارأشار بكري إلى أن الخطة تتضمن تدريب عناصر فلسطينية على المهام الشرطية في مصر والأردن؛ بهدف تعزيز الأمن داخل القطاع ومنع الفوضى، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.
مواجهة التهجير عبر مشروعات التعميرأكد بكري أن أحد أبرز محاور الخطة هو مواجهة محاولات التهجير عبر تنفيذ مشروعات إعمار كبرى، وتوفير أماكن سكنية لإيواء الفلسطينيين، بما يحفظ حقهم في البقاء داخل أراضيهم.
تكلفة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولارأضاف بكري أن المرحلة التمهيدية من الخطة تمتد لـ 6 أشهر، تليها مراحل متتابعة من إعادة الإعمار، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول وافقت على المبادرة المصرية، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تدعمان خطة بديلة تعتمد على تهجير الفلسطينيين.