سموتريتش يطالب باستخدام أموال السلطة لسد عجز موازنة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سموتريتش يريد زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.6 مليارات دولار
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم التماساً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغط من أجل تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.
اقرأ أيضاً : أهالي المحتجزين في غزة يحتجون ويغلقون محورا رئيسا في تل أبيب
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية الاقتصادية بأن سموتريتش يخطط لاستخدام نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بهدف زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.
وتتضمن المبالغ التي يراد سرقتها الأموال التي كان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، ولكن سموتريتش يسعى لاستخدامها لسد العجز في الميزانية الإسرائيلية بدلاً من ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بتسلئيل سموتريتش الاحتلال السلطة الفلسطينية انفاق غزة الحرب في غزة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح الحمصاني أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة، بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى