خدمة الإعفاء من القروض برقم الهوية لجميع المواطنين السعوديين من البنوك السعودية بأمر ملكي اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
وفرت وزارة المالية التابعة للمملكة العربية السعودية خدمة إعفاء القروض برقم الهوية للمواطنين المتوفين من خلال تقديم الورثة طلب إعفاء القروض للعديد من الجهات الحكومية والتي من بينها صندوق التنمية العقاري حيث تقدم هذه الجهة التمويل العقاري المدعوم، ومن ضمن هذه الجهات أيضاً بنك التنمية الإجتماعية وتقدم هذه الجهة القروض والتمويلات الاجتماعية مثل قرض الأسرة، وتتضمن الجهات صندوق التنمية الزراعية، وفرت الوزارة كذلك خدمة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال زيارة بوابة وزارة المالية السعودية.
لكى يتمكن المواطن من الحصول على طلب إعفاء القروض الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين أو الاستعلام عن حالة الطلب فيتطلب الأمر اتباع بعض الخطوات اللازمة والتي جاءت كالآتي:
على المستخدم التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة المالية السعودية. ثم تسجيل الدخول والنقر على خيار الخدمات الإلكترونية. وبعد ذلك النقر على تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن إعفاء القروض برقم الهوية. إدراج تاريخ ميلاد صاحب الطلب. وبعد ذلك يتم التأكيد من كافة البيانات الخاصة بالعميل. ثم النقر على أيقونة البحث. كيفية التقديم على اعفاء من القروض العقاريةوفرت وزارة المالية الكثير من المجهودات والخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث يمكن الآن تقديم طلب اعفاء القروض من صندوق التنمية العقاري الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
الولوج إلى الرابط الخاص بصندوق التنمية العقاري. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول والنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. من القائمة التي سوف تظهر للمستخدم يتم النقر على إعفاء القروض. الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول من خلال إحدى الوسائل المتاحة للمستخدم. رفع الوثائق والأوراق الثبوتية والداعمة. شروط الوزارة في إعفاء القروضقامت الوزارة بالإعلان على أنه عقب تقديم طلب اعفاء تسديد القروض تقوم الجهات المسؤولة من التحقق بتوافر كافة الشروط اللازم توافرها أثناء تقديم الطلب حتى تتم الموافقة والتي من بينها التدقيق في صحة كافة الأوراق والبيانات الحكومية اللازمة وعدم إخفاء أي من المعلومات الإثرائية في النموذج الإلكتروني الخاص بالطلب، وفي حال إثبات أي بيانات أو معلومات مغلوطة سوف يتم اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال.
طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بدون امتصاص نقطة زيت نهائيا بطعم لذيذ185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تسجیل الدخول من خلال
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال "ملتقى الابتكار" الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستمر حتى 21 فبراير (شباط) الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة، تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025".
حضر الافتتاح بمقر الوزارة بدبي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وفرق وخبراء الابتكار من مركز محمد بن راشد للابتكار، وبلدية دبي وشرطة دبي، وشركة التميمي، إضافة إلى فريق من طلبة جامعة الإمارات، وفرق طلابية من مختلف مدارس الدولة.
يأتي الحدث ضمن جهود الوزارة لدعم توجهات دولة الإمارات لتبني الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي، وتحفيز الشراكات بين القطاعات المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف الحياد المناخي 2050 في الإمارات، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال كلمتها، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لاسيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وقالت إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة يعتبر مساهمة جادة ضمن مساعي الإمارات لتوظيف الابتكار في كل مجالات الحياة، ويمثل منصة مثالية لاستكشاف إمكانيات الابتكار ودعوة الجميع للمشاركة وتبادل الأفكار والخبرات، منوهة إلى أن التحديات البيئية المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على العلم والتجارب، وأكدت التزام الوزارة بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول بيئية فعالة ومستدامة.
وتوجهت الضحاك بالشكر لفرق الابتكار المشاركة داعية الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لابتكار حلول صديقة للبيئة وذكية مناخياً في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.
من جانبه نوه الدكتور أحمد علي الرئيسي إلى ما تقدمه جامعة الإمارات من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية، تحرص الجامعة على أن يكون الطالب جزءًا من عملية وضع الحلول المستقبلية من خلال توفير فرص له للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة.
ولفت إلى المبادرات البحثية المشتركة التي تطلقها الجامعة مع العديد من المؤسسات الرائدة في الدولة، والتي ترتكز بشكل خاص على إشراك الشباب في البحث والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم على الأصعدة كافة.
من جانبها، ذكرت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الابتكار أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير الحلول المبتكرة لتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى ان جهود الوزارة في مجال الابتكار تتماشى مع "إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات" لمواكبة توجهات حكومة الإمارات في هذا المجال، واتباع نهج متقدم في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
على صعيد متصل وخلال الفعالية قامت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك والحضور بجولة في "معرض المبتكرين" الذي أقامته الوزارة على هامش " ملتقى الابتكار" والذي يستعرض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع من جامعة الإمارات وغيرها من ابتكارات المدارس، إلى جانب أحدث الابتكارات البيئية والبحرية والاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة بمجال الابتكار، بما يسهم في تحفيز الجيل القادم على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية