وزير الخارجية يشارك في ندوة «التحديات بالشرق الأوسط» بحضور مبعوث الرئيس الفرنسي إلى المنطقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شارك وزير الخارجية، سامح شكري، بالندوة التي نظمتها مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، تحت عنوان "التحديات بالشرق الأوسط"، بحضور وزير الدفاع والخارجية الفرنسي سابقاً جون ايف لودريان المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المنطقة.
حضر الندوة سفير فرنسا لدى القاهرة، إريك شوفالييه، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المصري والفرنسي، إلى جانب برلمانيين، ورجال الدولة والسياسة والفكر والإعلام، لتبادل وجهات النظر والحديث حول التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد العسكري الأخير باستهداف منطقة رفح الفلسطينية التي تؤوي معظم سكان القطاع الأمر الذي ينذر بمزيد من العنف و الخسائر البشرية.
وتحدث "جون إيف لورديان"، في كلمته أمام الندوة، عن اللحظة التي نعيشها و التي تتسم بنوع من التحول في النظام الدولي، وعودة أعنف الحروب، في الشرق الأوسط، مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بجانب تزايد وتيرة العنف والتوترات بين إيران وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وفي أوروبا مع حرب روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من المهتمين بالسلام عملاً مشتركًا للتأمل والنقاش، مثمناً تنظيم "مؤسسة بطرس غالي" لتلك الندوة في هذا التوقيت المهم لتبادل الآراء في هذا الصدد.
وأكد أن مصر شريك رئيسي لفرنسا وتلعب دوراً أساسياً في العديد من الأزمات التي لها تأثير على المنطقة، مذكراً في هذا الشأن، بالمساهمة الحاسمة لمصر في العمل المشترك في الحرب ضد الإرهاب الذي قوض استقرار وأمن فرنسا أيضاً، علاوة على اهتمام مصر وحرصها على استقرار لبنان.
وحيا "جون إيف لودريان" مصر على التزامها الكامل بقضية مكافحة الإرهاب وكذلك التنمية الاقتصادية والتي تعتمد في حد ذاتها إلى حد كبير على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن القاهرة تواجه أيضاً صراعات وتوترات في جوارها المباشر: في السودان حيث تؤثر آثار الحرب الحالية بشكل مباشر على مصر وتثير قلقها، و كذلك في القرن الأفريقي مع استمرار أزمة قضية سد النهضة، والذي يجب إيجاد حل دبلوماسي لها لصالح جميع الدول المعنية، علاوة على الصراع المندلع منذ 7 أكتوبر في غزة و تدهور الوضع الأمني بالبحر الأحمر.
وتطرق "لودريان" إلى العواقب الرهيبة وغير المقبولة لحرب غزة على المستوى الإنساني والتداعيات المحتملة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
ونوه إلى أن مصر هي أكثر من يستطيع قياس الأخطار نظراً لروابطها التاريخية وقربها الجغرافي من تلك المنطقة، منوهاً إلى المخاطر التي تنتج عن هذا الصراع غير المسبوق من حيث حجمه وخسائره (ما يزيد عن 35000 حالة وفاة معظمها من النساء والأطفال)، ومن خلال مدته الزمنية (أكثر من 7 أشهر حتى الآن) ومن حيث تعقيده المرتبط بالجهات الفاعلة المختلفة.
وقال: "إن معاناة أهل غزة هي في نظرنا لا تطاق وغير مقبولة.. وأود هنا أن أحيي جهود دول المنطقة، بدءاً بمصر للسماح بدخول وتوزيع المساعدات على المدنيين، كما أود أن أشيد بعمل الجهات الإنسانية الفاعلة التي دفعت ثمناً باهظاً جداً في هذا الصراع".
ونبه إلى أن غياب الدولة الفلسطينية، التي هي أصل الصراعات ومصدرها الأول، يوثر على هذه المنطقة، وإلى أن ما يحدث حالياً يذكر المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ظلت مركزية، ليس فقط بالنسبة للسكان العرب وفي العالم الإسلامي، ولكنها أيضًا لها تأثير على الغرب.
وتابع أنه ومن هذا المنطلق، التزمت فرنسا منذ فترة طويلة بتعزيز حل الدولتين، وهو الخيار السياسي الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، لافتاً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أراد الالتزام الكامل بالبحث عن مخرج من الأزمة لفتح الطريق أمام حل سياسي للقضية الفلسطينية، بما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.
وسلط "جون إيف لودريان" الضوء على المقالة المشتركة لرؤساء دول مصر والأردن وفرنسا التي نشرتها "صحيفة لوموند" يوم 9 أبريل الماضي، والتي تتحدث بوضوح عن المحاور الرئيسية المؤدية إلى إحلال السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التذكير بقوة بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار ومعايير الحل القائم على وجود دولتين.
وأبرز ضرورة احترام إسرائيل القانون الإنساني الدولي وتقبل مبدأ الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيسمح في النهاية بإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق.
واستعرض جهود فرنسا في تلك الأزمة لاسيما في المجال الإنساني، حيث نظمت 3 مؤتمرات واجتماعات لصالح سكان غزة في نوفمبر وديسمبر وفبراير الماضيين، علاوة على إعلان فرنسا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى 100. مليون يورو لعام 2023، و إرسال أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية والمعدات الطبية والمراكز الصحية المتنقلة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وخاصة مصر.
وتابع أن بلاده تواصل دعوة إسرائيل إلى إزالة جميع العقبات والسماح بالتوزيع الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن ضمان الحماية الفعالة للسكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وقال لودريان: "ويساورنا القلق بشكل خاص إزاء الوضع في رفح.. وقد أعرب رئيس الجمهورية (ماكرون) بوضوح، خلال اتصالاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن معارضة فرنسا الحازمة لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح، حيث من شأن مثل هذا الهجوم أن يخلق حالة إنسانية كارثية ذات بعد جديد وغير مبرر".
وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي إلى المنطقة: "أن العمليات العسكرية في رفح لن تؤدي إلا إلى مزيد من القلق الذي نتقاسمه مع شركائنا المصريين".
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية، أبرز خصوصية تلك العلاقات المبنية على المصالح المشتركة في مجالات متنوعة مثل الأمن والثقافة والفرنكوفونية والاقتصاد، علاوة على الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وسلط الضوء على قوة الروابط الثقافية المشتركة بين الشعبين، متحدثاً عن الشغف الفرنسي بمصر والذي يعود إلى عدة قرون، إذ إن الحضارة المصرية تثير إعجاب واهتمام المجتمع الفرنسي.
وشدد على أن موقع مصر، عند مفصل البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا، يمنحها موقعًا مركزيًا فريدًا للغاية، مؤكداً:" وبالنسبة لفرنسا، فإن مصر تعتبر شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا يمكننا الاعتماد عليه".
وخلال المناقشات بالندوة، حيا المشاركون دور مصر الكبير واضطلاعها بمسئوليتها الأخلاقية والتاريخية والجغرافية تجاه الفلسطينيين وحرصها على فتح معبر رفح منذ اندلاع الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في محاولة للتخفيف من حجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة.
كما أثنى الحضور على الجهود المضنية التي تقودها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمضي قدما في مفاوضات الهدنة بين الجانبين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تمهيداً لموقف دائم للحرب.
وشدد المشاركون على أن فرنسا دولة صديقة لمصر وللدول العربية وتتبع سياسة متوازنة في الشرق الأوسط، وعليها استخدام نفوذها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وثمن الحضور دعوة فرنسا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين كذلك بمواقف باريس الداعمة للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب والتوجه نحو مفاوضات تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلة كحل وحيد لحل هذا الصراع الممتد منذ 76 عاماً.
وأكد المشاركون بالندوة قوة ومتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا، والأواصر الطيبة بين الشعبين الصديقين، منوهين بالتعاون المستمر بين البلدين في ضوء تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بمختلف الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًسامح شكري يستقبل وزير خارجية فرنسا في القاهرة
سامح شكري: حذرنا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع رقعة الصراع في المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية مجلس الأمن فرنسا القضايا الإقليمية وزير الخارجية المصري القضايا الدولية فی الشرق الأوسط علاوة على إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل