تضمن قانون العمل الجديد ، عقوبات رادعة تصل لفصل الموظف حال ارتكابه عددا من المخالفات وعلى رأسها انتحال شخصية أخرى.


في هذا الصدد نص القانون فى المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:


1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

لايفوتك||

 

للباحثين عن عمل| ضوابط جديدة للتوظيف بمشروع قانون العمل.. تفاصيل بكري: اتحاد القبائل سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي.. و«العرجاني» وجه بدعم المواهب

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4 -  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عقوبات موظف انتحال شخصية فصل العامل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية

زنقة 20. الرباط

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.

وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.

كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.

وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.

وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.

مقالات مشابهة

  • أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
  • القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
  • شكوى على صفحة وزارة الداخلية تكشف عن لصوص بالبحيرة| اعرف التفاصيل
  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
  • كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
  • الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
  • 5 آلاف جنيه.. تنقذ هدير عبد الرازق من الحبس سنة.. اعرف التفاصيل
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء بسبب سلك عريان فى الفيوم.. اعرف التفاصيل
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي