تضمن قانون العمل الجديد ، عقوبات رادعة تصل لفصل الموظف حال ارتكابه عددا من المخالفات وعلى رأسها انتحال شخصية أخرى.


في هذا الصدد نص القانون فى المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:


1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

لايفوتك||

 

للباحثين عن عمل| ضوابط جديدة للتوظيف بمشروع قانون العمل.. تفاصيل بكري: اتحاد القبائل سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي.. و«العرجاني» وجه بدعم المواهب

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4 -  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عقوبات موظف انتحال شخصية فصل العامل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.

وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • هل يحصل الموظفون على إجازات خلال شهر رمضان 2025؟.. اعرف التفاصيل
  • الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
  • يسرا زهران تكتب: عدم دفع أجور عادلة للعاملين يضعف قدرة المستهلكين على الطلب.. ويؤدي لإضعاف الاقتصاد ويضر صاحب العمل
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة محكوم عليه بالحبس 3 سنوات.. التفاصيل
  • إصابة 4 أشخاص باختناق فى العاشر من رمضان.. اعرف التفاصيل
  • اليوم موعد صرف معاشات فبراير 2025.. اعرف التفاصيل