الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 902 ألفا و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024 .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالاضافة الى تقديم خدمات الأشعة ل 137 ألفا و370 حالة منها( 87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية ).
وأشار" عبدالغفار " إلي إجراء منظار ل 440 حالة مابين منظار شعبي وصدري ، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغري ومتوسطة وجراحات كبري وذات مهارة فائقة, لافتا الى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد ( (Tel medicineوذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا ، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ ).
ومن جانبه قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية ل 835 مريض بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.
ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي علي أحدث طرق الإكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجاري العمل علي ادراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية ).
وأشار " أمين" إلي تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض علي طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجية لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالاضافة الى التدريب علي كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا الى تدريب الأطباء علي كيفية إستيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء علي أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقديم خدمات الكلى الأمراض الصدرية
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023