العراق: السياحة رافعة اقتصادية جديدة إلى جانب النفط
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 8, 2024آخر تحديث: مايو 8, 2024
المستقلة/- تتجه أنظار الحكومة العراقية نحو تعزيز قطاع السياحة كرافعة اقتصادية جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل للبلاد، وذلك إيماناً بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
السياحة: مورد اقتصادي واعد:
أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، قاسم السوداني، على أن السياحة تُعدّ “صناعة نظيفة” تمثل موردًا اقتصاديًا هامًا تعتمد عليه كثير من الدول.
جعل السياحة رافدًا للنفط:
تُشير تصريحات السوداني إلى أن ستراتيجية الحكومة وفلسفة الوزارة تتمثلان بجعل السياحة مورداً آخر رديفاً للنفط، بهدف إخراج العراق من هيمنة الاقتصاد الريعي.
خطوات ملموسة على أرض الواقع:
تعمل وزارة الثقافة والسياحة والآثار على خطوات ملموسة لتفعيل ملف السياحة الأثرية، باعتباره أحد أهمّ بنود البرنامج الحكومي.
وتشمل هذه الخطوات:
تأهيل المواقع الأثرية وصيانتها والحفاظ عليها وتسييجها لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.الاهتمام بالسياحة الدينية، خاصة مع وجود العديد من المقامات الدينية في العراق.تطوير البنى التحتية السياحية، من فنادق ومطاعم ووسائل نقل.الترويج للسياحة العراقية في مختلف المحافل الدولية.مشاريع واعدة:
أعلن السوداني عن قرب افتتاح المدينة السياحية في ذي قار.
وتُعدّ هذه المدينة مشروعًا سياحيًا كبيرًا من المتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة في العراق وجذب المزيد من الزوار.
تُقدم مبادرات وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية نموذجًا واعدًا لتنمية القطاع السياحي وتحويله إلى رافعة اقتصادية جديدة تُساهم في تحقيق النمو والازدهار للبلاد.
وتُشير التوقعات إلى مستقبلٍ مشرقٍ للسياحة العراقية، خاصة مع ما تمتلكه من مقومات فريدة من نوعها، من مواقع أثرية وتاريخ غني وتنوع ثقافي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا