“هآرتس”: شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الثلاثاء إن #شركة_أمن_أمريكية خاصة ستتولى إدارة #معبر_رفح الحدودي مع #مصر بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل التزمت أمام الولايات المتحدة ومصر بتقييد عمليتها في رفح التي بدأت يوم الاثنين بهدف حرمان حماس من السيطرة على المعبر الحدودي الذي يربط غزة بمصر، والتركيز على الجانب الشرقي من المدينة.
وأفادت بأن إسرائيل تعهدت بعدم الإضرار بمنشآت المعبر لضمان استمرار تشغيله.
مقالات ذات صلة القسام: نخوض اشتباكات ضارية شرق رفح / فيديو 2024/05/08وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأنه ليس على علم بموافقة إسرائيل على نقل السيطرة على المعبر.
وتعتقد إسرائيل أن فقدان حماس السيطرة على معبر رفح سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة للحركة ولن تكون قادرة على تحصيل الضرائب المفروضة على الشاحنات والبضائع، ولن تكون قادرة بعد الآن على جلب الأسلحة والمواد الأخرى المحظورة من دخول غزة، وفق ما نقلته الصحيفة العبرية.
وأوضحت الصحيفة أنه وكجزء من جهود إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية رفح، تجري المفاوضات مع شركة خاصة في الولايات المتحدة متخصصة في مساعدة الجيوش والحكومات في جميع أنحاء العالم المنخرطة في صراعات عسكرية.
وأشارت “هآرتس” بأن الشركة عملت في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قامت بحراسة المواقع الاستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات وقواعد الجيش والمعابر الحدودية الحساسة، وتوظف قدامى المحاربين من وحدات النخبة في الجيش الأمريكي.
وبموجب التفاهمات بين الدول الثلاث، عندما تكمل إسرائيل عمليتها المحدودة في منطقة المعبر الحدودي ستتولى الشركة الأمريكية مسؤولية تشغيل المنشأة.
ووفق الصحيفة يشمل الاتفاق مراقبة البضائع التي تصل إلى قطاع غزة من مصر ومنع حماس من إعادة السيطرة على المعبر.
وتنص الاتفاقية أيضا على أن تقدم إسرائيل والولايات المتحدة المساعدة للشركة عند الضرورة.
وفي وقت سابق اليوم، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة.
إقرأ المزيد
الإعلام العبري يكشف عن انتشار غير عادي للجيش المصري على حدود غزة
الإعلام العبري يكشف عن انتشار غير عادي للجيش المصري على حدود غزة
وقال المصدر فى تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع”.
وأكد المصدر أن هناك جهودا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.
ومساء الاثنين 6 مايو أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، وأعلن يوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.
كما أعلن استكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، موضحا أنه عثر على 3 ممرات للأنفاق خلال العملية الليلية.
هذا، وتم الإعلان عن العملية العسكرية في رفح بعد ساعات من موافقة حركة “حماس” على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة أمن أمريكية معبر رفح مصر السیطرة على معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تنشئ مصانع لإنتاج السلاح.. مشاريع غير اقتصادية
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أنه من أجل الوصول إلى الاستقلالية في مجال التسلح، فإن إسرائيل تسارع إلى فتح وتطوير خطوط لإنتاج السلاح، ومثلها تفعل الآن تقريبا كل دولة غربية.
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أنه "في الأيام التي فيها ترامب يصمم على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإنه من غير المؤكد أن فرضية الطلب على السلاح سيزداد، وهي فرضية مبررة، وبالتالي فإن هذه المصانع ستكون مشاريع غير اقتصادية".
ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب وقف الحرب في الجبهة لشمالية، يتوقع أن يؤدي في الأسابيع القريبة القادمة إلى تقليص تجنيد الاحتياط بعشرات آلاف الجنود، وإخلاء محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح و"ممر نتساريم".
وتابعت: "يوم الأحد القادم سيصادف اليوم الستين ليوم وقف إطلاق النار في الشمال، الموعد الذي فيه قوات الجيش الاسرائيلي يمكن أن تنسحب من لبنان".
وأوضحت أن الانسحاب من غزة ولبنان يعني أن حوالي خمس فرق للجيش الإسرائيلي ستعود إلى الداخل، وستجعل الاحتفاظ بعشرات آلاف رجال الاحتياط أمر لا حاجة إليه"، مبينة أن "جندي الاحتياط يكلف تل أبيب 30 ألف شيكل بالمتوسط في الشهر".
وذكرت أن التوفير في تسريح جنود الاحتياط، يمكن أن يبلغ مليار شيكل في الشهر، ويجب إضافة إلى ذلك التوفير في تكلفة الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للدفاع.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه في بداية كانون الثاني/ يناير الجاري أعلنت وزارة الجيش وشركة "البت" للمنظومات، بأنها وقعت على صفقات بمبلغ مليار شيكل من أجل إنتاج آلاف القنابل الجوية الثقيلة، وإقامة "مصنع إسرائيلي للمواد الخام".
ولفتت إلى أنه قبل أربعة أشهر من ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بحسب وزارة الجيش، ستشتري من "البت" ذخيرة بمبلغ 1.4 مليار شيكل، وتنفذ تل أبيب عدد غير قليل من العمليات الأخرى مع شركات مختلفة من خلال الرغبة في الوصول إلى استقلالية في التسلح.
وبيّنت أن هذا التسلح يحدث رغم أنه في جهاز الأمن هناك أوساط كثيرة تعتبر الرؤية التي تقول إن إسرائيل يجب عليها ويمكنها الوصول إلى الاستقلالية في إنتاج السلاح، "أسطورة حضرية"، منوهة إلى أن أحد المبررات هو هيكلية ميزانية الجيش، التي تعتمد على المساعدات الأمريكية.
وتابعت: "هذه القاعدة تؤدي إلى أنه في لحظة الحقيقة الجيش الاسرائيلي سيكون ملزم بتفضيل الصناعات الأمريكية على الصناعات الإسرائيلية"، مضيفة أنه "إذا تم الأخذ في الحسبان أنواع الذخيرة التي يستخدمها الجيش، فإنه لا يوجد لدينا الموارد الكافية من أجل الوصول إلى وضع فيه كل شيء يتم إنتاجه في إسرائيل".
وشددت على أن التسلح الهستيري هو أمر لا قيمة له، لأنه يوجد للذخيرة تاريخ انتهاء، وعلى فرض وضع فيه الهدوء النسبي، فإن تكلفة الإنتاج للذخيرة أكبر من الفائدة المقرونة بتحويل الموارد، والأمر المهم هو ابتكار تكنولوجي وفكري.
وتابعت: "حتى لو أن ترامب مصمم على إنهاء الحرب، وحتى لو نجح في ذلك، فإن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، وعملية تسلح الجيوش في العالم لن يتم وقفها على الفور (..)".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية