مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى والبلدات الجنوبية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما يقوّض إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في غزة، تتزايد المخاوف في لبنان من إمكانية اتساع رقعة الحرب، كما تتزايد التساؤلات بشأن كيفية التعويض على المتضررين في الجنوب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد.
قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين أنّ اهتزاز سعر صرف الدولار في ظلّ الحرب القائمة في الجنوب واحتمال توسّع رقعتها أمر مستبعد، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على "عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية".
لكنّه تابع قائلاً انه في حال احتاجت الدولة الى المال في حالات الظروف القاهرة وتفاقم رقعة الحرب فسوف يترتّب على "المركزي" تزويدها بالمال شرط أن يُقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية". فكيف سيتم تأمين المال؟
في هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "تمويل الدولة لا يتم إلا من خلال إقرار قانون في مجلس النواب"، محذرا من "مخاطر كبيرة سيتكبدها لبنان في حال توسع الحرب".
ولفت إلى ان "خسائر لبنان حاليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بلغت نحو 5 مليارات دولار وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر للتمويل لأن الدولة اللبنانية هي من ستدفع التعويضات للمُتضررين".
وأشار إلى ان "الإجراءات الاستثنائية لمصرف لبنان في هذه الحالة هي إقرار قانون لتمويل الأضرار الناتجة عن الحرب".
وعن إمكانية حصول لبنان على هبات مالية خارجية كمصادر تمويل، يؤكد الخبير الاقتصادي ان "وضع أوروبا المالي صعب جدا فهي تواجه مشكلة جدية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أما أميركا فهي تعاني من دين عام تخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ وبالتالي لم يعد بإمكانها توزيع الأموال وبرنامج المساعدات الأميركية يتم التخطيط له مسبقا".
واعتبر انه "في حال أرادت أميركا دعم لبنان فحجم هذه المساعدة لن يكون كبيرا وقد يكون من خلال تقديم مساعدات إنسانية تشمل الدواء والغذاء وليس مبالغ مالية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
صحيفة السوداني: تباينت التقديرات الحكومية الرسمية، والخاصّة حول حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جرّاء الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي أكملت عامها الثاني في العام الحالي 2025، وأشارت التقديرات الرسمية لبلوغ الخسائر ما بين 108,8 – 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديرن بتريليون دولار.
وجزم مراقبون تحدثوا لـ(السوداني) بصعوبة تقدير الحجم الكلي للخسائر بشكل قاطع بسبب استمرار الحرب وتتابع خسائرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية وتدميرها لـ65% من القطاع الزراعي و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي. ووصفوا الأرقام المذكورة بالأولية ولا يعتد بها.
واستند المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي في تحديد حجم خسائر الاقتصاد لتقديرات التقارير الأممية والرسمية التي أكدت انها تبلغ في اجماليها نحو 200 مليار دولار أميركي،
مع دمار 60% من البنية التحتية،
وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ اي قرابة 12،5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.
ووصف في حديثه لـ(السوداني): القطاع الصناعي السوداني الذي يوجد 85% منه بالخرطوم بالأكثر تضرر وانهياراً.
ولفت لتباين الأضرار التي لحقت بالمصانع كافة من سرقة ونهب وحرق وهدم وتدمير.
وقدر وزير المالية د. جبريل إبراهيم خسائر الحرب بـ200 مليار دولار.
وبيّن فتحي اعتماد الاقتصاد السوداني على قطاع الخدمات بنسبة 46%، وعلى القطاع الزراعي بنسبة 33%، والقطاع الصناعي بنسبة 21%.
وأكد تدهور سعر صرف الجنيه السوداني فقط خلال عامي الحرب منذ 15 أبريل 2023 وحتى 15 أبريل 2025، بنسبة 85%.
وأشار لتدمير القطاع الزراعي والذي يعمل به 80% من القوى العاملة، بنسبة تقدر بنحو 65%، وتسبب الحرب في نزوح المزارعين وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع مدخلات الإنتاج من الوقود، والبذور، والأسمدة، وفقدت البلاد موسمين زراعيين، بينما يواجه الموسم المقبل تحديات كبيرة.
موضحاً خروج ولايات وأجزاء واسعة من السودان من دورة الاقتصاد القومي والإنتاج، خاصة الولايات التي يتواجد بها البترول، وصادرات الماشية واللحوم، والفول السوداني، والصمغ العربي والذهب.
وأبان أهمية هذه المنتجات وعائدها الضخم على الاقتصاد القومي واعتماد الدولة الكلي عليها.
من جانبه، بيّن وزير النفط والطاقة د. محيي الدين نعيم أن خسائر القطاع بلغت 20 مليار دولار، شملت حجم المنشآت النفطية وفقدان الخام النفطي والمشتقات النفطية في المستودعات الاستراتيجية وحدوث التلف المتعمد للحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار وقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة.
ودعا فتحي، الحكومة للبحث عن حلول عبر تحريك موارد البلاد الذاتية، أو بالاقتراض من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أو عبر شراكات استثمارية جادة كمورد مهم لاقتصاد البلاد ما بعد الحرب.
وحمّل فتحي الحرب مسؤولية تآكل مقدرات البلاد الاقتصادية، وتجاوز تأثيرها على القطاعات الاقتصادية لتدمير البنى التحتية ومساكن المواطنين، وأثرها على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الأفراد وتفكك النسيج الاجتماعي.
وطالب الحكومة كذلك بالعمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي.
ودعا للحفاظ على قيمة العملة، واستقرار الأسعار، واستعادة منظومة الخدمات الأساسية، وحشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، ومختلف القطاعات وابرزها الكهرباء، المياه، الطرق والجسور والكباري وغيرها، ناهيك عن التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.
وقال: “هذه الملفات جميعها بحاجة لإعادتها لوضعها الطبيعي ما قبل الحرب وتطويرها، حيث تشكل تحديات حقيقية للحكومة ولجميع الجهات المانحة”.
وقدرت اللجنة العليا للإعمار التي كونها مجلس السيادة خسائر القطاع الإقتصادي بسبب الحرب بـ108,8 مليار دولار.
واعلنت عن خطة لإعادة النسيج الاجتماعي والعمراني وإعادة بناء المؤسسات.
وكشفت اللجنة عن توجهها لتمويل خطتها الإعمارية من خلال فرض ضريبة إعمار على المغتربين السودانيين في الخارج، وخفض الإنفاق الحكومي، وعبر التمويل الخارجي بالقروض والمنح، وتقديم صيغ التمويل بالصكوك.
وذهب المحلل الاقتصادي د.كمال كرار في حديثه لـ(السوداني) لوصول الاقتصاد السوداني لدرجة الانهيار الكامل بعد مرور عامين على الحرب قياسا للمؤشرات الاقتصادية، وللتدمير الواسع الذي لحق بقطاعات الإنتاج الرئيسة والمنتجين على حد سواء.
وقال إن الأرقام المروعة تكشف ما فعلته الحرب بالاقتصاد، وان هذه الأرقام حصيلة أولية من مصادر رسمية.
وأشار كرار إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد انه خلال الـ16 شهرا الأولى من الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى 31 أغسطس 2024 توقف 70% من النشاط الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي من 51,6 مليار دولار في 2022 إلى 43,9 مليار دولار في 2023 وأدى ذلك لركود اقتصادي كبير.
وقدرت خسائر القطاع الصحي والذي يوجد 85% منه بالعاصمة الخرطوم بـ2,2 مليار دولار، شملت المشافي العامة والخاصة والأجهزة والمعدات الطبية.
ولفت كرار لتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17,6% في عام 2023.
وتدمير 120منشأة حيوية بالخرطوم، و20مبنىً أثرياً وشبكات المياه والكهرباء.
وأكد تسبب الحرب في توقف النشاط الاستثماري وارتفاع عجز الموازنة وتدهور الوضع الإنساني وارتفع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي وزيادة النزوح الداخلي والخارجي
وأشار لخروج أكثر من 400 منشأة صناعية بالعاصمة والولايات من دائرة الانتاج. وفقدان الايرادات العامة أكثر من 80% من مصادرها.
وتضرر القطاع المصرفي خلال عامي الحرب بشكل كبير، حيث تآكلت موجودات المصارف بمقدار النصف، بمبلغ يقدر بـ45 تريليون جنيه، بعد خسارة العملة الوطنية الجنيه لنسبة تتجاوز الـ50% من قيمتها.
وتسببت الحرب في خسائر كبرى للقطاع الزراعي بلغت في نسبتها 65%، ما ادى لزيادة عدد المواطنين الذين يواجهون خطر الجوع لـ18 مليون سوداني.
وتضاعفت الحاجة للغذاء بمقدار 6 ملايين طن من الحبوب، والتي يصعب توفيرها جراء استمرار الحرب.
وقال كرار إن الحكومة اضطرت للجوء للتمويل المصرفي لسد العجز ما أدى لارتفاع التضخم.
واوضح ان إجمالي الايرادات المفقودة بلغ 8 مليارات دولار. وكشف عن ارتفاع التكلفة اليومية للحرب لـ900 مليون.
ولفت لتدمير الحرب للبنى التحتية للتعليم العام والعالي وتوقف العملية التعليمية.
وشملت الخسائر الاقتصادية قطاع البنى التحتية والتي قدرت بـ60 مليار دولار حتى نهاية 2023، وشملت المنشآت والبنى التحتية الجديدة بالخرطوم، بجانب القائمة أصلاً بالخرطوم.
وأكد كرار تسبب الحرب في تدمير أكبر قاعدتين صناعيتين بالسودان في الخرطوم وجنوب دارفور بنسبة 75%.
وقال إن حركة الصادرات تراجعت بنسبة 60% بسبب تأثر مناطق الانتاج التي تغذي الصادر، وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 40%.
ووصف هذه الارقام بالخسائر المتواضعة بالقياس بحجم مجمل الخسائر التي حدثت وتحدث.
وأكد أن خسائر الحرب حتى الآن تفوق التريليون دولار.
واوضح ان هذا الرقم يساوي قيمة الناتج المحلي الاجمالي لمدة 20 عاما.
وأشار لتراجع الاقتصاد السوداني 60 عاما للوراء.
وشرح المحلل الاقتصادي عادل خلف الله لـ(السوداني) تأثيرات عامي الحرب الماضيين على القطاع الاقتصادي وتدميرها مجمل القطاعات الإنتاجية والخدمية والمراكز المالية والصناعية والتجارية وتسببها في نزوح 12 مليون مواطن.
وقال خلف الله إن الحرب ادت لفقدان اكثر من 80% من العاملين البالغ عددهم 25 مليون من إجمالي 48 مليون لوظائفهم، ما تسبب في فقدانهم مصادر الدخل وسبل كسب العيش.
وأوضح تزايد معدلات البطالة بأكثر من75%، فضلا عن تزايد هجرة رأس المال البشري من العمال والكفاءات الوطنية، وصار أكثر من 90% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر الحاد.
وقال خلف الله ان سنوات الحرب الماضية قفزت بالتضخم لمعدلات قياسية بلغت نسبة 145%، كما فقدت العملة الوطنية 350% من قدرتها الشرائية وتسببت في تدمير القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة