مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى والبلدات الجنوبية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما يقوّض إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في غزة، تتزايد المخاوف في لبنان من إمكانية اتساع رقعة الحرب، كما تتزايد التساؤلات بشأن كيفية التعويض على المتضررين في الجنوب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد.
قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين أنّ اهتزاز سعر صرف الدولار في ظلّ الحرب القائمة في الجنوب واحتمال توسّع رقعتها أمر مستبعد، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على "عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية".
لكنّه تابع قائلاً انه في حال احتاجت الدولة الى المال في حالات الظروف القاهرة وتفاقم رقعة الحرب فسوف يترتّب على "المركزي" تزويدها بالمال شرط أن يُقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية". فكيف سيتم تأمين المال؟
في هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "تمويل الدولة لا يتم إلا من خلال إقرار قانون في مجلس النواب"، محذرا من "مخاطر كبيرة سيتكبدها لبنان في حال توسع الحرب".
ولفت إلى ان "خسائر لبنان حاليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بلغت نحو 5 مليارات دولار وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر للتمويل لأن الدولة اللبنانية هي من ستدفع التعويضات للمُتضررين".
وأشار إلى ان "الإجراءات الاستثنائية لمصرف لبنان في هذه الحالة هي إقرار قانون لتمويل الأضرار الناتجة عن الحرب".
وعن إمكانية حصول لبنان على هبات مالية خارجية كمصادر تمويل، يؤكد الخبير الاقتصادي ان "وضع أوروبا المالي صعب جدا فهي تواجه مشكلة جدية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أما أميركا فهي تعاني من دين عام تخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ وبالتالي لم يعد بإمكانها توزيع الأموال وبرنامج المساعدات الأميركية يتم التخطيط له مسبقا".
واعتبر انه "في حال أرادت أميركا دعم لبنان فحجم هذه المساعدة لن يكون كبيرا وقد يكون من خلال تقديم مساعدات إنسانية تشمل الدواء والغذاء وليس مبالغ مالية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبو لحية لصدى البلد: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لمستقبله السياسي
في خضم الأزمات السياسية والصراعات التي تحدث بالعالم، يبرز بنيامين نتنياهو كأحد القادة الذين يرون في استمرار الحروب وسيلة لتثبيت حكمهم وحماية أنفسهم، تتجلى السياسة بوضوح في حملة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، حيث يسعى نتنياهو لترسيخ صورته كمدافع عن إسرائيل، في وقت يستخدم فيه الحرب كدرع لحمايته من اتهامات الفساد التي تلاحقه.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن نتنياهو ينتمي إلى فئة من القادة الذين يرون في إراقة الدماء وسيلة لضمان بقائهم في السلطة، ويعتقدون أن استمرار النهج الدموي ضروري لحمايتهم.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة على مدار 15 شهرا، وهو انعكاس واضح لهذه السياسة التي يتبناها نتنياهو للحفاظ على منصبه والبقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وأشار أبو لحية: "على المستوى الشخصي، يسعى نتنياهو إلى ترسيخ أسطورة شخصية تجعله في أذهان اليهود حول العالم كقائد يخوض هذه الحرب دفاعا عن الوجود اليهودي المهدد، ويقدم نفسه على أنه الشخص الوحيد القادر على حمايتهم من أعدائهم، وفقا لتصوراته، كما يرى في استمرار الحرب فرصة للهروب من المسائلة القانونية بشأن تهم الفساد التي يواجهها، وقد استغل الحرب بالفعل للتهرب من المحاكمة لفترة دامت 14 شهرا، لكنه اضطر في النهاية للمثول أمام التحقيق سياسيا".
واختتم: "يدرك نتنياهو أن نهاية الحرب تعني نهاية مستقبله السياسي، حيث لن يكون لديه أي فرصة للبقاء في الساحة السياسية، يحمله المجتمع الإسرائيلي والمسؤولون مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر نتيجة سياساته الفاشلة وسوء إدارته للأمن القومي الإسرائيلي، ويطالبون بمساءلته قانونيا عن ذلك، ولهذا السبب، يسعى نتنياهو لمنع أي تحقيق رسمي للكشف عن تفاصيل ما حدث قبل وبعد السابع من أكتوبر، لأن جميع الأدلة تشير إليه باعتباره المسؤول الأول عن الإخفاقات".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب