مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى والبلدات الجنوبية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما يقوّض إمكانية التوصل لاتفاق هدنة في غزة، تتزايد المخاوف في لبنان من إمكانية اتساع رقعة الحرب، كما تتزايد التساؤلات بشأن كيفية التعويض على المتضررين في الجنوب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد.
قبل أيام أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في لقاء مع الصحافيين الاقتصاديين أنّ اهتزاز سعر صرف الدولار في ظلّ الحرب القائمة في الجنوب واحتمال توسّع رقعتها أمر مستبعد، خصوصاً مع إصرار مصرف لبنان على "عدم تمويل الدولة وعدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية".
لكنّه تابع قائلاً انه في حال احتاجت الدولة الى المال في حالات الظروف القاهرة وتفاقم رقعة الحرب فسوف يترتّب على "المركزي" تزويدها بالمال شرط أن يُقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية". فكيف سيتم تأمين المال؟
في هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "تمويل الدولة لا يتم إلا من خلال إقرار قانون في مجلس النواب"، محذرا من "مخاطر كبيرة سيتكبدها لبنان في حال توسع الحرب".
ولفت إلى ان "خسائر لبنان حاليا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب بلغت نحو 5 مليارات دولار وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر للتمويل لأن الدولة اللبنانية هي من ستدفع التعويضات للمُتضررين".
وأشار إلى ان "الإجراءات الاستثنائية لمصرف لبنان في هذه الحالة هي إقرار قانون لتمويل الأضرار الناتجة عن الحرب".
وعن إمكانية حصول لبنان على هبات مالية خارجية كمصادر تمويل، يؤكد الخبير الاقتصادي ان "وضع أوروبا المالي صعب جدا فهي تواجه مشكلة جدية بسبب استمرار الحرب الأوكرانية ـ الروسية، أما أميركا فهي تعاني من دين عام تخطى 34 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ وبالتالي لم يعد بإمكانها توزيع الأموال وبرنامج المساعدات الأميركية يتم التخطيط له مسبقا".
واعتبر انه "في حال أرادت أميركا دعم لبنان فحجم هذه المساعدة لن يكون كبيرا وقد يكون من خلال تقديم مساعدات إنسانية تشمل الدواء والغذاء وليس مبالغ مالية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يحذر من تداعيات الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس وواشنطن تتعهد دعم الحلّ ديبلوماسياً
تكثف الدولة اللبنانية جهودها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها، فيما واصل جيش الاحتلال عدوانه على الجنوب بعد يوم واحد على الانسحاب من القرى الجنوبيّة الحدودية .
ويحذر لبنان الرسمي في حملته من أن التمركز الاحتلالي الإسرائيلي في المواقع الخمسة بات أشبه بشريط حدودي ولو فصلت مسافات غير قصيرة أحياناً بين النقاط الخمس.
وبحسب" النهار" يتشدد لبنان في الضغط لاستعجال إنهاء الواقع الجديد الذي خلفته إسرائيل وتسعى إلى فرضه كوجود احتلالي طويل الأمد تحت وطأة إحداث تداعيات أشدّ خطورة من احتلال المناطق السكنية، لأن ما اقدمت عليه إسرائيل شكّل ما يتجاوز الانتهاكات الجوهرية لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وبدا بمثابة تمزيق للاتفاق وإعادة للأمور إلى نقطة الصفر التي كانت سائدة إبان الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن ثمة تفهماً واسعاً لموقف لبنان واقتناعاً دولياً بصحة المطلب اللبناني الضغط على إسرائيل لإنجاز انسحابها بالكامل، لكن لم تتبين بعد وسائل الضغط اللازمة والقوية التي ينتظرها لبنان وهو الأمر الذي بات الرهان الزامياً على الجانب الأميركي الذي يملك أدوات الضغط اللازمة لدعم لبنان في مطلبه وترجمة التزاماته بدعم الدولة اللبنانية في بسط سيطرتها التامة على أراضيها.
وأشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أجريا اتصالات مكثفة مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وبعددٍ من مستشاري البيت الأبيض، وكذلك بمسؤولين فرنسيين وأوروبيين وعرب للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الى ما وراء الخط الأزرق، إلا أن الأميركيين أكدوا بأن بقاء القوات الإسرائيلية في بعض النقاط مؤقت ومرتبط بضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية الذين سيعودون قريباً إليها، لكن المسؤولين الأميركيين لم يحددوا موعداً واضحاً للانسحاب الإسرائيلي وبتأكد إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتمكنه من ضبط الأمن على الحدود وفي جنوب الليطاني، كما لم يقدموا أي ضمانات بموضوع احتفاط إسرائيل بحرية الحركة العسكرية الجوية والبرية والبحرية للدفاع عن أمنها ولاستهداف تحرّكات حزب الله العسكرية في أي وقت وعلى كامل الأراضي اللبنانية. كما شدّدت المصادر على أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف وهي مستمرّة على صعيد رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إضافة الى الرئيس نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام استناداً للاجتماع الرئاسي الأخير في قصر بعبدا والذي رسم محددات ومسار التحرك الدبلوماسي اللبناني حتى تحقيق الانسحاب الكامل من الجنوب.
و اتخذ الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز دلالات بارزة غداة الانسحاب الإسرائيلي المنقوص من الجنوب. وأفادت معلومات قصر بعبدا أن والتز أكد للرئيس متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية.
وأشاد والتز بالدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحل المسائل العالقة ديبلوماسياً. وشدّد على أهمية الشراكة اللبنانية- الأميركية وضرورة تعزيزها في المجالات كافة.
من جهته، شكر الرئيس عون والتز، مؤكداً الموقف اللبناني بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المتبقية واستكمال تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وشدّد الرئيس عون على الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.
وفي السياق نفسه، شدّد الرئيس عون خلال استقباله السلك الديبلوماسي العربي على "أن لبنان سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الديبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة، لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي". وأكد أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة إلا من خلال موقف عربي موحد، وخصوصاً التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "لا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية".
وفي إطار المواقف الدولية البارزة أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ باريس "أخذت علماً بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان"، مذكّرة بـ"ضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت". وقالت الوزارة "إنّ باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها: يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك". وأضافت: "إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهام المحدّدة في اتفاق 27 تشرين الثاني 2024". ورحّب "بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). واعتبر أنّ "إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة.
وطالب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال بدعم ومساندة الاتحاد لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما بحث مع السفيرة دو وال في التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل- 9 بشأن النازحين السوريين المزمع عقده في شهر آذار المقبل، وتمنى في هذا الإطار على الاتحاد الأوروبي "تعديل مقاربته لقضية النزوح السوري بعد تغيّر النظام في سوريا، مُجدِداً التأكيد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد أن تحولوا إلى نازحين اقتصاديين، فانتفت أسباب وجودهم في لبنان، وباتت الظروف في سوريا تسمح بعودتهم، من خلال مساعدتهم في إعادة بناء قراهم ومدنهم والاستثمار في بناها التحتية وخدماتها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس