أميركا تعلق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي كبيير قوله إن الولايات المتحدة علقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما فشلت في معالجة مخاوف واشنطن بشأن خططها لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة. لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعمدت التخلف عن موعد نهائي لتقديم تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن أمس الثلاثاء طالبا عدم ذكر اسمه "علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
وقال المسؤول الأميركي إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل الخاصة بخطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح المكتظة بالسكان ،"لكن تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".
وأضاف "عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن العملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح".
وأوضح أن واشنطن "تركز بشكل خاص على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".
وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن تحرك إدارة بايدن لتأجيل إرسال شحنتين من الأسلحة في الأيام الماضية إلى إسرائيل يهدف إلى التأكيد على خطورة مخاوف الولايات المتحدة بشأن هجوم رفح
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأميركيين أنه من غير المتوقع أن تصل شحنات صواريخ JDAM والقنابل ذات القطر الصغير إلى إسرائيل في وقت قريب.
التزام صارممن جانبها نقلت وكالة رويترزمصادر أميركية قولها إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "شركة بوينغ"، والتي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
ومن دون أن تتطرق إلى هذا الأمر أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، مجددا أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل "صارم".
وردا على سؤال بشأن التقارير المتعلقة بتأخير إرسال الأسلحة، قالت "هناك شيئان يمكن أن يكونا صحيحين، عند إجراء تلك المحادثات، المحادثات الصعبة والمباشرة مع نظرائنا في إسرائيل، و التأكد من حماية حياة المواطنين والحصول على هذا الالتزام".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أول أمس الاثنين، إنه لا يوجد قرار سياسي بحجب الأسلحة عن إسرائيل.
ويعد هذا التأخير الأول على ما يبدو منذ أن أبدت إدارة بايدن دعمها الكامل لإسرائيل في أعقاب هجوم حركة حماس على مواقع وبلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
على الجانب الآخر لم يؤكد مسؤول إسرائيلي كبير، تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، وجود أي تأخير في إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، لكنه لم يبد انزعاجه على ما يبدو من هذه التقارير قائلا "كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا كان علينا أن نقاتل بأظافرنا، فسنفعل ما يتعين علينا القيام به".
على صعيد متصل نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أميركية قولها إن إدارة الرئيس بايدن ستتخلف اليوم الأربعاء عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع .
وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في الشهر الماضي، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 من مايو/ أيار (اليوم) حول "مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية".
وحسب رويترز ذكرت المصادر الأربعة أن الإدارة الأمريكية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.
وأوردت رويترز الشهر الماضي أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية. ودفع تقرير رويترز، وبالإضافة إلى تحقيقات أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين للصحفيين "أجريت الكثير من المحادثات مع أشخاص في الإدارة، وحثتهم حقا على التأكد من مصداقية هذا التقرير، وأنه يعد مستندا إلى الحقائق والقانون وليس بناء على ما يرغبون في أن يكون عليه".
وأثار تزويد واشنطن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساعدات العسكرية احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب الجامعات وبايدن بوقف الدعم لإسرائيل بما يشمل إرسال الأسلحة.
وفي واشنطن، دعا العديد من رفاق بايدن الديمقراطيين إلى تغيير في السياسة الأميركية طويلة الأمد المتمثلة في تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
وقال النائب جيسون كرو إن تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الأميركي "ليست ذات مصداقية". وأعد كرو رسالة لبايدن من أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا تقول إن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وعرقلت تسليم المساعدات الأميركية إلى غزة.
وقالت مصادر لرويترز أمس إن إدارة بايدن تؤخر إرسال أسلحة بعينها إلى إسرائيل، في تحرك وصفه مصدران بأنها رسالة سياسية واضحة لحليف الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إنه لم يتم الانتهاء بعد من تقرير إن.إس.إم-20) لكن الوزارة تعمل "بجد" لإكماله. وأضاف "من الممكن تأجيله قليلا لكننا ما زلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه بحلول الغد".
ويحل الموعد النهائي لتقديم التقرير وسط مخاوف من مجاعة في غزة ودعوات من الولايات المتحدة وبلدان أخرى وهيئات دولية لإسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على مدينة رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولكنها أيضا الملاذ الذي نزح إليه أكثر من مليون مدني فلسطيني.
المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة إلى إسرائیل إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأميركية لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
إعلانوجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.
يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود "عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين" بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.
وفي سياق متصل، علق قاض أميركي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة "صوت أميركا" ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: "نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا".
وأضاف ويمرز: "نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير".
إعلانوبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة "صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام.
كما استهدف إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة "آسيا الحرة" الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.
وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.
ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.