نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".
وأضاف: "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".
وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.
وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السلطات تحبط محاولة نواب اوروبيين موالين للبوليساريو دخول العيون
أجبرت سلطات مطار العيون اليوم مجموعة من البرلمانيين الاوربيين على العودة على نفس رحلة الطائرة، بعدما تبين أنهم موالون للبوليساريو ويهدفون للقيام بأنشطة معادية تمس الاستقرار.
ورغم انهم نوابً أوروبيين، فقد توجهوا إلى الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض أو قرار صادر عن برلماناتهم.
وحسب مصدر فقد « اختلقوا مهمة وهمية دون التشاور مع أي سلطة مختصة ».
ويشير المصدر الى انه بفضل يقظة وتجربة السلطات في المطار فقد، تمت دعوة هؤلاء الأشخاص بكل حزم وهدوء للعودة على متن الرحلة نفسها التي أتوا على متنها.
وحسب المصدر فإن هذه المناورة لا تعكس موقف المؤسسة التشريعية الأوروبية، لان البرلمان الأوروبي نفسه وضع خطوطًا توجيهية تمنع أعضائه من القيام بمهام باسم المؤسسة في دول ثالثة دون تفويض رسمي.
يأتي ذلك في وقت تربط البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي علاقات جيدة، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان المغربي، راشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، في ديسمبر الماضي.
إضافة إلى ذلك، يوضح المصدر انه توجد آليات وقنوات للتواصل بين المؤسستين البرلمانيتين، من بينها اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإدارة جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البرلمانين.
لكن النواب الأوروبيين المعنيين انتهكوا هذه القواعد المتفق عليها عمدًا، بهدف وحيد هو لفت الانتباه وإحداث ضجة إعلامية.
وحسب المصدر هذه المناورة تمت من قبل طرف يفتقر إلى المعلومات الصحيحة، حيث اختار تاريخ 20 فبراير معتقدًا خطأً أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور المغرب في ذلك التاريخ.
كلمات دلالية العيون منع نواب أوروبيين
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس