نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".
وأضاف: "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".
وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.
وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر الاعتقال.
وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب بتأجيل إصدار حكم قضية أموال الصمت
(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يمكن أن يُحكم عليه، الجمعة، في القضية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".
ورفضت المحكمة طلب ترامب الطارئ بتأجيل الإجراءات، مما مهد الطريق للحكم عليه قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني لفترة ولاية ثانية.
وكان قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان، الذي أشرف على محاكمة ترامب، أمر بإصدار الحكم في القضية، صباح الجمعة، لكنه أشار إلى أن ترامب لن يواجه عقوبات.
وأدين ترامب في مايو/أيار بتهمة تزوير سجلات تجارية بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016، ونفى ترامب العلاقة.
وكان من المقرر أن يُحكم على ترامب في يوليو/تموز، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين نتيجة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.