إغلاق الجزيرة بإسرائيل.. لوموند: حرية الإعلام تتعرض للهجوم من كل حدب وصوب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقف بث قناة الجزيرة بتهمة تهديد أمن البلاد اعتداءٌ مثير للقلق على حرية الإعلام، ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاحتجاج عليه أكثر.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع إسكات قناة الجزيرة الإخبارية تحت ذريعة الحفاظ على أمن البلاد، وصادرت معداتها، وأوقفت على الفور بث برامجها لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الإرهابية".
وأشارت لوموند إلى أن مثل هذه الممارسات عادة ما تكون من سمات الأنظمة الاستبدادية التي لا تتسامح مع الأصوات المخالفة لها، ورأت مشاركة دولة "ديمقراطية" مثل إسرائيل في هذا الهجوم الشامل على حرية المعلومات أمرٌ أكثر إثارة للقلق.
ونبهت الصحيفة إلى أن السلطات في إسرائيل لم تخف قط كراهيتها للخط التحريري المؤيد للفلسطينيين بشكل علني لقناة الجزيرة، ولكنها تسامحت معه حتى الآن، وبالتالي فإن الحظر الذي أُعلن عنه في الخامس من مايو/أيار الجاري يشكل سابقة خطيرة.
وقد اعتبر البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي اعتماد الكنيست بأغلبية ساحقة، في الأول من أبريل/نيسان الماضي، القانون الذي يسمح بهذا الحظر أمرا "مثيرا للقلق"، ولكن هذه التحفظات تم التعبير عنها بشكل خجول للغاية بحيث لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير، حسب الصحيفة.
ولم تحتج الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي كثيرًا على الحظر الذي فرضته إسرائيل على الصحافة الأجنبية من الوصول إلى قطاع غزة أثناء حربها المدمرة هناك، حيث كان وجود فرق الجزيرة في الموقع ذا قيمة كبيرة.
وكان رد فعل الأميركيين والأوروبيين شديد الاقتضاب على إبادة الصحفيين الفلسطينيين في غزة، مع أنه تم تكريمهم في الثاني من مايو/أيار الحالي بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، رغم أن هذا يمثل إراقة دماء مدمرة للمجتمع الفلسطيني الذي يزعمون أنهم يهتمون به، كما تقول الصحيفة.
وذكرت الصحيفة بما لاحظته منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن أكثر من 50% من سكان العالم يعيشون في منطقة "تعني ممارسة مهنة الصحفي فيها المخاطرة بحياتك أو حريتك"، وتخضع خمس من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب لهذا النظام، وخاصة خلال فترات الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان ترامب.. اعتقال طالب في جامعة كولومبيا يشعل الجدل حول حرية التعبير في أمريكا
في تطور أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم السبت الماضي، الطالب الفلسطيني-السوري محمود خليل، الناشط البارز في جامعة كولومبيا، والذي قاد احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
جاء هذا الاعتقال بعد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب المشاركين في مثل هذه الاحتجاجات.
وُصِف خليل من قبل السلطات الأمريكية بأنه "متطرف مؤيد لحماس"، وتم اعتقاله بناءً على أوامر تنفيذية وقعها الرئيس ترامب سابقًا.
وفي بيان لها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الامريكي، تريشيا ماكلولين، أن اعتقال خليل يأتي دعمًا لأوامر الرئيس التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
وول ستريت جورنال: التحضير لاجتماع قمة بين ترامب ورئيس الصين في واشنطن
ترامب: سنعتقل كل من يناصر حماس في الجامعات الأمريكية
من جانبه، علق الرئيس ترامب على عملية الاعتقال عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا وجامعات أخرى في أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك". وأضاف أن احتجاز خليل هو "عملية التوقيف الأولى، وسيتم توقيف المزيد".
في المقابل، أثار اعتقال خليل ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية ونشطاء حرية التعبير، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى حماية حرية التعبير وحق التجمع السلمي، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
من المتوقع أن يمثل خليل أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء المقبل، حيث ستُعقد جلسة استماع للنظر في قانونية اعتقاله. وفي هذه الأثناء، نُقل خليل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا، وفقًا لقاعدة بيانات المعتقلين الأمريكية.
يُذكر أن خليل مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، وهو متزوج من مواطنة أمريكية. وأفادت محاميته، إيمي غرير، أن عملاء الهجرة أبلغوها بإلغاء بطاقته الخضراء أثناء عملية الاعتقال.
في ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة مع تهديدات الرئيس ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويبقى السؤال حول كيفية توازن السلطات الأمريكية بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.
في إطار تصاعد التوترات حول حرية التعبير والنشاط الطلابي في الجامعات الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الناشط البارز في جامعة كولومبيا، والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
في منشور له على منصة "تروث سوشال"، وصف ترامب اعتقال خليل بأنه "الاعتقال الأول من بين العديد"، مشيرًا إلى وجود طلاب آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة وصفها بأنها "مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا". وأكد أن إدارته لن تتسامح مع هذه الأنشطة، متوعدًا بتحديد واعتقال وترحيل هؤلاء المتعاطفين مع "الإرهابيين"، والذين وصف العديد منهم بأنهم "مثيرو شغب مأجورون".
أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض خطوة لحماية الأمن القومي ومكافحة التطرف، بينما رآه آخرون تهديدًا لحرية التعبير واستهدافًا غير مبرر للنشاط الطلابي المشروع. منظمات حقوقية أعربت عن قلقها من أن تكون هذه الإجراءات محاولة لقمع الأصوات المعارضة والتضييق على الحقوق الدستورية للأفراد في التعبير والتجمع السلمي.
من المتوقع أن يمثل خليل أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء المقبل، حيث ستُعقد جلسة استماع للنظر في قانونية اعتقاله. وفي هذه الأثناء، نُقل خليل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا، وفقًا لقاعدة بيانات المعتقلين الأمريكية.
يُذكر أن خليل مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، وهو متزوج من مواطنة أمريكية. وأفادت محاميته، إيمي غرير، أن عملاء الهجرة أبلغوها بإلغاء بطاقته الخضراء أثناء عملية الاعتقال.
في ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة مع تهديدات الرئيس ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويبقى السؤال حول كيفية توازن السلطات الأمريكية بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية