الصبيحي .. حذارِ من “بيع” رواتب الضمان أو شرائها.!
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
#سواليف
يعرض راتبه التقاعدي للبيع ب (20) ألف دينار؛
حذارِ من “بيع” رواتب الضمان أو شراءها.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلةتواصل معي متقاعد ضمان من القطاع العام كان قد أُنهيت خدماته قبل عامين من إحدى الوزارات دون طلبه بسبب إكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر على عمر (47) سنة، وحصل على راتب تقاعد مبكر مقداره (510) دنانير، ويسألني هل يجوز قانوناً أن أبيع راتبي التقاعدي.
سألته لماذا وكيف وبكم ستبيعه.؟
وأجاب بأن ظروفه المادية صعبة وأسهبَ في شرحها، وأنه تم إنهاء خدماته قسراً في سن مبكرة فانخفض دخله كثيراً وحصل على راتب تقاعد مخفّض كونه مبكراً، وأن لديه التزامات أسريّة وأبناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية، وقال بأنه يفكر في بيعه بمبلغ يتراوح ما بين (15 – 20) ألف دينار، وأنّ هناك مَنْ يساومه على شرائه، وبأنه سيحرر كمبيالات للمشتري بقيمة الراتب الشهري لمدة عشرين عاماً..!!!
أجبته بغلظة بأن هذا التصرف غير قانوني وغير شرعي أيضاً، وحاولت إقناعه بأن الراتب الشهري المخصص له هو حقه وحق أسرته، وأن المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل بيعه لعشرين عاماً سيذهب في غضون مدة قصيرة جداً، فكيف سيتدبّر أموره بعد ذلك، ناهيك عن أن هذا المبلغ زهيد، وأنه لا يعادل سدس مقدار الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها خلال عشرين سنة.. كما أبلغته أن أي اتفاق يمكن أن يتم بينه وبين المُشتري “المُفترَض” هو اتفاق غير معترف به لا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا من قِبل أي جهة رسمية، وأنه نوع من المقامرة والمغامرة غير محمودة العواقب للطرفين “البائع والمشتري” بالتأكيد.!
حذّرته وحذّرته وحذّرته من مغبّة الإقدام على هذا السلوك وبأنه سيندم كثيراً لو فعل، وآمل أن يكون قد اقتنع من كلامي وأخذ بنصيحتي..
فحذارِ حذارِ من مثل هذه الممارسات التي لا يُبرّرها أي سبب أو ظرف بيعاً أو شراءً.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
درارية: مُسير ورشة لتصنيع الذهب مهدد بـ5 سنوات حبساً لهذا السبب!
وجهت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد لشخص يدعى”ز.ع.م” وذلك عقب اكتشاف تواطئه لتنفيذ عملية سطو على ورشة لتصنيع الذهب التي يشرف على تسييرها رفقة رعية سوري وإيهام شريكه بتعرضه لاعتداء خلال تنفيذ العملية.
ملابسات القضية تعود لبلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 للتنقل على وجه السرعة لوادي الطرفة بدرارية على إثر اعتداء متبوع بالسرقة.
حيث تبين تعرض ورشة لتصنيع الذهب لمحاولة السرقة من قبل مجهولين. تم فيها الاعتداء أحد مسيرها ويتعلق الأمر بالمتهم”ز.ع.م” بضربه باداة حادة على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال.
وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتوقيف المشتبه فيهم ومحاكمتهم. أين أجمعوا على أن المسير المدعو “ز.ع.م” هو من اتفق معهم. وخطط لتنفيذ عملية السطو على الورشة. وأنه هو من طلب منهم الاعتداء عليه بالضرب لإيهام شريكه بالعملية.
وهي التصريحات التي توبع بموجبها المتهم بالتهم السالف ذكرها وادين غيابيا ب 4 سنوات حبسا نافذة مع إصدار امر بالقبض ضده.
هذا الأخير الذي تم توقيفه مؤخرا إفراغا للأمر بالقبض فند كل ما اتهم به. وأكد أنه فعلا وقع ضحية اعتداء من قبل المتهمين الذين نفذوا عملية السرقة على الورشة.
أين قاموا بضربه على مستوى الرأس والرجل وسرقة هاتفه النقال، وأنه لم يتواطأ مع بقية المتهمين ضد مسير الورشة السوري.
وأكد أن المتهمين لم يتمكنوا من سرقة أي كمية من المصوغات أو الذهب من الورشة التي كانت فارغة خلال تنفيذ العملية. وأن المتهمين لم يعثروا سوى على الآلات الخاصة بالتصنيع و الفرن الخاص باذابة المعدن الأصفر.
المتهم أكد أنه ضحية في الملف الحالي بعد تعرضه للاعتداء، وأن المتهمين الآخرين الذين سبق محاكمتهم أرادوا بتصريحاتهم توريطه فقط.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور