بعيدا عن كل النقاش السياسي الحالي والتفاوض الحاصل بين القوى الخارجية والداخلية تمهيدا للتسوية الكبرى التي تترقبها المنطقة، يبدو لافتا التشتت الكبير الذي يعاني منه "نواب التغيير" بعد المحاولة الفاشلة لتوحيدهم في الاشهر الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الازمة التي يمر بها "نواب التغيير" تؤثر سلبا على شعبية التغييريين عموما داخل الرأي العام، وهذا الامر بدأ يهدد استمرارية وجود وحضور هؤلاء داخل المؤسسات الدستورية الرسمية.
من هنا، بدأت عدة مبادرات ومساعي، وان كانت محدودة، تهدف الى ايجاد حلول وتسويات ومصالحات بين "نواب التغيير" قبل اقتراب الانتخابات النيابية التي يرجح الخبراء الانتخابيون ان يتلقى فيها "نواب التغيير" ضربة كبيرة ان لم يتمكنوا من تحسين صورتهم واستعادة الكتلة الناخبة التي اقترعت لهم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نواب التغییر
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا