مع توقع احتمال صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يحاول «نتنياهو» اللجوء إلى الرئيس الأمريكي من أجل منعها، في وقت طالبت فيه المحكمة الجنائية الدولية بعدم ترهيب أعضائها، لكن، ماذا سيحدث في حال صدور بالفعل أمر اعتقال ضد نتنياهو؟

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، فإن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 123 دولة، ستكون ملزمة قانونًا باعتقاله وتسليمه للمحكمة في حال دخوله أراضيها، وفقًا للمادة 59 من النظام الأساسي التي تلزم الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الضبط.

حركة بنيامين نتنياهو ستكون مقيدة

وأضاف أن هذا يعني أن حرية حركة «نتنياهو» ستكون مقيدة للغاية، حيث سيتعين عليه تجنب السفر إلى أي من الدول الأطراف في نظام روما خشية اعتقاله، بما في ذلك معظم دول أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، وهو ما سيحد بشكل كبير من قدرته على ممارسة مهامه الدبلوماسية والسياسية على الصعيد الدولي.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن التزام الدول بتنفيذ مذكرة الاعتقال لا يقتصر فقط على الدول الأطراف في نظام روما، بل يمتد أيضًا إلى الدول غير الأطراف التي وقعت اتفاقيات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، أو التي تقرر السلطات فيها طوعًا التعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول غير الأعضاء سبق وأن نفذت مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة بحق مسؤولين كبار.

إسرائيل لن تستطع حماية «نتنياهو»

وعن إمكانية قيام إسرائيل بحماية نتنياهو ومنع تنفيذ أمر الاعتقال، أشار أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي وليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة، لكنه أكد أن ذلك لن يحول دون تنفيذ الأمر في حال سفر «نتنياهو» لأي دولة أخرى عضو أو متعاونة مع المحكمة، لافتًا إلى أن التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة وقضاتها لن تثنيها عن أداء واجبها القانوني والأخلاقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة فی نظام روما مع المحکمة المحکمة ا فی حال

إقرأ أيضاً:

توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية

تم أمس الجمعة بإسطنبول، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل المشترك بين الهيئتين.

وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن مذكرة التفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات. وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، منذ يوم الخميس. في احتفالات الذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك بدعوة من نظيره، قادر أوزكايا.

وكان بلحاج قد أشاد خلال مشاركته في الاحتفالات، بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية. التي تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • من مذكرة اعتقال إلى نائب للرئيس: من هو حسين الشيخ رجل السلطة ورجل إسرائيل؟
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • العالم الهولندي يثير الجدل.. ماذا سيحدث بعد زلزال تركيا الأخير؟
  • صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل