الأهرام: مصر ستظل على قلب رجل واحد تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت صحيفة الأهرام، أن مصر تبقى وستظل، قيادة وحكومة وشعبا، على قلب رجل واحد، تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة بضرورة الاستماع لأصوات العقل، بدلا من أصوات البنادق والقذائف، داعية إلى تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، وداعمة للجهود المبذولة من جانب كل الأطراف للتوصل إلى السلام، ومؤيدة للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة المصرية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "اللعب بالنار في رفح" - أنه في ظل التطورات الأخيرة، وفي ظل استمرار التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع جهود مضنية للتوصل إلى هدنة أو تهدئة، يقف المصريون بأكملهم، صفا واحدا، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف مؤسسات بلدهم، لاتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، ومواصلة الجهود والاتصالات المكثفة، أملا في الوصول إلى نهاية لهذا المسلسل اللاإنساني في غزة.
وأكدت أن مشهد خروج أهالي رفح الفلسطينية مساء أمس الأول من منازلهم ومخيماتهم، للإعراب عن فرحتهم بأنباء قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية لوقف القتال وتبادل الأسرى والسجناء، بموجب وساطة مصرية ـ قطرية، كان معبرا عن حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع بأكمله، منذ ما بعد السابع من أكتوبر الماضي، ورغبتهم الملحة في وضع حد لهذا الكابوس الذي يواجهونه.
وتابعت "جاءت الأنباء حول تحركات القوات الإسرائيلية في شرق مدينة رفح، وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من المعبر، لتقوض هذه الآمال، وتضع المنطقة بأكملها فوق صفيح ساخن، نظرا لخطورة الإجراء التصعيدي الإسرائيلي، الذي جاء على الرغم من تحذيرات مختلف الأطراف الدولية والإقليمية من عواقب ذلك".
وأردفت الصحيفة "صحيح أن آراء الخبراء والمحللين تباينت بشأن تفاصيل وطبيعة التحركات الإسرائيلية، وحول ما إذا كانت عملية عسكرية «محدودة»، هدفها أن تكون مجرد وسيلة ضغط إضافية في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، أو أنها خطوة «عنترية» هدفها احتواء غضب الداخل الإسرائيلي من احتمالية التوصل إلى هدنة دون تحقيق نتائج ملموسة من العمليات العسكرية التي امتدت بضعة أشهر، ولكننا في كل الأحوال أمام خطوة تصعيدية هوجاء لا تلقى قبولا من أحد، ولعب إسرائيلي بالنار يلقى بظلال قاتمة على فرص التوصل إلى هدنة حقيقية، تنهى معاناة الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، وأيا كانت ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء على طريق إعلان متعسر لهدنة، أو على طريق تصعيد جديد يزيد من معاناة سكان قطاع غزة، ويهدد بقاءهم، وينذر بتوسيع نطاق الصراع".
وأكدت "الأهرام" أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية أمس، عبر بقوة عن موقف مصر تجاه ما يجرى من تطورات، خاصة ما تضمنه من دعوة للجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير البعيد المدى، التي من شأنها تهديد مصير الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة.
اقرأ أيضاًاتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح.. ومخطط تصفية القضية الفلسطينية
مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رفح قطاع غزة المجتمع الدولي غزة الجهود المصرية إلى هدنة
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.