هل الكاميرات الملتقطة للمخالفات تعتدي على خصوصية الأردنيين في مركباتهم؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سرايا - .الراعي: الفقه والقضاء اعترفا بحق الفرد على صورته وعدم جواز الاعتداء عليها
.الراعي: التقاط الصورة في المكان العام لا يعد من قبيل خرق حرمة الحياة الخاصة
.الراعي: وجود الشخص في المكان العام يجعله جزءاً منه
.الهاتف يزيد احتمالية وقوع الحادث 4 إلى 5 مرات
.الدويري: 95 ألف مخالفة استخدام هاتف أثناء القيادة في 2023
.
.الدويري: استخدام السبيكر وسماعة المركبة ليسا مخالفة
أقرت تعديلات قانون السير لعام 2023 بعد أن عبرت زخماً إعلامياً هائلا وأثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الاجتماعية؛ نظراً لتلاقيها مع مصالح السواد الأعظم من الأردنيين.
التعديلات والتي تميزت بمضاعفة الغرامات المالية على جلّ المخالفات التي يقدم بعض السائقين على ارتكابها، لقيت معارضةً من فئات رأتها نوعاً جديداً من الجباية، فيما وافقت على صُلبها جهات أخرى اعتقدت أنها السبيل الأوحد لتقليل نسب حوادث السير في الأردن.
ورغم مرور زوبعة التعديلات القانونية وبدء العمل بها منذ عدة أشهر، إلا أن إعلان بدء بعض كاميرات الطرقات بتسجيل مخالفات بحق مستخدمي الهواتف وغير مرتدي أحزمة الأمان من خلال تصوير ما بداخل المركبة أعادت القانون إلى الواجهة وشرعت الأبواب أمام تساؤلات شتى فيما يتعلق بقانونية الفعل، وإن كان يمثل تعدٍ على خصوصية الأردنيين.
محمد "سائق"، قال :"لا أقبل أن تقوم الكاميرات بتصوير مركبتي من الداخل حتى وإن كنتُ على الطريق العام".
ويبرر محمد حديثه، بأن "المركبة مكان خاص لسائقها والمتواجدين بها ولا يحق لأحد تصوير ما يجري بداخلها، وإن كل هذه الأفعال تأتي في سبيل تنفيذ أنواع جباية جديدة بحق الأردنيين".
فيما تخالف فرح "سائقة"، رأي محمد، وتعتقد أن الكاميرات ستشكل رادعا جديدا للمخالفين، وستجبرهم على احترام القانون وحقوق الآخرين في القيادة.
وأفادت فرح":"كل يوم بنعاني من أسلوب عشرات السائقين، وبنتعرض لمخاطر كبيرة بسبب اهمالهم وعدم مراعاتهم أسس السواقة"، وتضيف:"الكاميرات راح تخوفهم من العقاب، والعقوبة المالية أثبتت انها الأفضل في الأردن".
الأردنيون طرحوا تساؤلات حول قانونية الفعل واختلفوا فيما بينهم حول مدى ملائمته مع الدستور الأردني الذي حفظ لكل شخص حقه في الخصوصية.
خبراء قانون يحسمون الجدل
وفي هذا الشأن قال: الخبير القانوني أشرف الراعي والذي أكد أن" الفقه والقضاء اعترفا بحق الفرد على صورته وعدم جواز الاعتداء عليها أو نقلها أو التقاطها أو التقاط أو نقل صورة لأمر يخصه أو لحياته الشخصية، أو استغلالها من دون إذنه".
ولكن الراعي نوه خلال حديثه إلى أن ما ذكر أعلاه لا ينطبق على الأماكن العامة؛ موضحاً أن التقاط الصورة في المكان العام لا تعد من قبيل خرق حرمة الحياة الخاصة؛ باعتبار أن الشخص يصبح جزءاً من المكان العام.
وأشار الدكتور الراعي إلى حكم لمحكمة بداية جزاء – جنح عمان بتاريخ 4/2/2016 جاء فيه: "إن الصورة أخذت بالشارع العام وليس في مكان خاص (....)، مما ينفي أيضا القصد الجرمي كون هذه الصورة أخذت بحسن نية".
ولفت أن التقاط الصورة يعد بمثابة إجراء احترازي لمنع مخالفة قانونية يمكن أن تقع في الشارع العام ويمكن أن تلحق أضراراً بأشخاص أو ممتلكات.
كلام الراعي اتفق مع ما أورده في وقت سابق الخبير القانوني صخر الخصاونة، الذي قال:" الكاميرات الموجودة في الشوارع لمراقبة المخالفات التي تُرتكب خلالها بقانون السير أو أي قانون آخر، ليست من شأنها انتهاك للحياة الخاصة، إذ أنها تتواجد في أماكن عامة وواضحة".
وأفاد الخصاونة:"إن استخدام الكاميرات لغايات الرقابة وضمان تنفيذ أحكام القانون جائز ولا مخالفة به "، مضيفا "أنه في حال إساءة استخدامها من قبل العاملين عليها وكانت الصور الملتقطة لأشخاص وأُعيد نشرها في غير استخدامها القانوني والشرعي فإنها تعتبر اعتداء على الحياة الخاصة ومخالفة للقانون".
الهاتف يزيد احتمالية وقوع الحادث 4 إلى 5 مرات
وتؤكد كل الدراسات العالمية مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وانعكاس استخدامه على خطورة الاصابات ونسبة تسببه بالوفاة في كثير من الأحيان.
مديرية الأمن العام قالت إن استخدام الهاتف النقال يزيد من احتمالية وقوع حادث مروري من 4 إلى 5 مرات.
وأوضحت المديرية أن استخدام الهاتف أثناء القيادة من أكثر الأسباب المؤدية للحوادث التي ينجم عنها الوفيات والإصابات البالغة.
وارتفعت قيمة غرامة المخالفين المستخدمين للهواتف أثناء القيادة باليد إلى (50) دينارا بدلاً من 15 ديناراً، بعد إقرار مجلس الوزراء في الـ18 من حزيران الماضي مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.
وحسب مدير إدارة السير العميد فراس الدويري سجل في الأردن خلال عام 2023 ما يزيد عن 95 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة.
الهاتف يصنع قيادة عمياء
وفي ذات السياق قال الدويري إن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود فعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.
وأوضح أن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، سيكون لديه قيادة عمياء على الطريق مدتها 22 ثانية، أما القيادة على سرعة 60 – 80 فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 متراً، مؤكداً أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد 1.350 مليون إنسان سنوياً وما يزيد عن 50 مليون مصاب.
ووفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40% عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25% مخالفات تغيير المسارب، و 10% مخالفة الأوليات، و 9% عدم ترك مسافات أمان، و4% التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.
هل استخدام السبيكر وسماعة المركبة مخالفة؟
وأوضح أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال “السبيكر” فإنه لا يعتبر استخدام واضح للهاتف ولذلك لا يعتبر مخالفة.
وفيما يتعلق باستخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، أكد أنه لا يعتبر مخالفة أيضاً.
تشير الإحصائيات إلى أن 98,8% من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.
رؤيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: استخدام الهاتف أثناء القیادة الهاتف النقال المکان العام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا