زجاجات المياه البلاستيكية: هل هي آمنة؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 8, 2024آخر تحديث: مايو 8, 2024
المستقلة/- أثار طبيب مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي قلقًا بشأن استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، محذرًا من مخاطرها الصحية المحتملة. فهل هناك حقًا ما يدعو للقلق؟
ما هي المخاطر؟
يزعم الطبيب سوراب سيثي أن زجاجات المياه البلاستيكية تحتوي على جزيئات بلاستيكية نانوية سامة يمكن أن تدخل الجسم وتسبب السرطان والعقم.
ما هي الأدلة؟
ربطت الدراسات المختبرية والحيوانية بين التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة ومجموعة من المخاطر الصحية، بما في ذلك:
موت الخلاياإجهاد الأكسدةتلف الحمض النوويالالتهابالعيوب الخلقيةضعف وظائف القلبما هي وجهة نظر الجهات المعنية؟
بينما تُظهر الدراسات مخاطر محتملة، إلا أن التأثيرات على البشر غير مؤكدة بعد.
إدارة الغذاء والدواء (FDA): من السابق لأوانه الذعر بشأن المياه المعبأة.العديد من الخبراء: يشاركون FDA، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المخاطر بدقة.ماذا نفعل؟
تجنب زجاجات المياه البلاستيكية؟ قد يكون هذا صعبًا، خاصة مع قلة البدائل المتاحة.استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام؟ يُمكن أن تحتوي بعض المواد، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، على معادن ضارة.شرب ماء الصنبور؟ قد تحتوي على ملوثات أخرى.في النهاية، الخيار لك.
كن على دراية بالمخاطر المحتملة.ابحث عن بدائل آمنة.قلل من تعرضك للجسيمات البلاستيكية الدقيقة قدر الإمكان.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.