بعد إعلان معاقبتهم لتضامنهم مع غزة .. حقوق كولومبيا تدافع عن طلبتها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سرايا -
.معظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.
عبرت عميدة كلية الحقوق في جامعة كولومبيا عن دعمها لطلابها، مؤكدة أنهم "مطلوبون للعمل دائمًا"، في استجابة لإعلان رفض 13 قاضيًا اتحاديًا محافظًا تعيين خريجي الجامعة.
القضاة أعلنوا مقاطعتهم لخريجي الجامعة يوم الاثنين، مشيرين إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة كسبب لذلك.
ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.
وفي بيان لها يوم الثلاثاء، ردت ليستر بالقول إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار" في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء.
ويذكر أن جميع القضاة الموقعين على الرسالة كانوا من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التأثير العملي لهذه المقاطعة يبدو أنه سيكون محدودًا.
ومعظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.
ووفقًا لبيانات نقابة المحامين الأميركية، انضم 21 خريجًا من أصل 427 خريجًا في العام الماضي إلى التدريب في السلك القضائي الاتحادي، ما يمثل حوالي خمسة في المئة فقط.
بينما انضم أكثر من 20 في المئة من خريجي كليات الحقوق في جامعات شيكاغو وييل وستانفورد في عام 2023 إلى التدريب في القضاء الاتحادي.
وتحتل كلية الحقوق في جامعة كولومبيا المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين ينضمون إلى هذا التدريب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024