بديهية نهاية الإسبوع: التجريم بالربط التعسفي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
إن الوقوف ضد ميليشيا إجرامية تمارس الإبادة الجماعية وتملكها عائلة ويمولها خارج لا يعني دعم الحكم العسكري أو حكم الإخوان.
من الممكن أن تكون ضد الميليشيا ومع الحكم المدني الديمقراطي. والحقيقة أن الإيمان الحقيقي بالحكم المدني الديمقراطي يفرض على الإنسان رفضاً قاطعاً ومطلقاً لهذا النوع من الميليشيات.
أي شخص في تحالف رسمي أو غير رسمي مع الميليشيا أو يتساهل معها لا يمكن أن يكون مؤمنًا حقيقيًا بالديمقراطية المدنية بل يكون منافقًا يتاجر بمثل عليا يخونها كل يوم.
ولذلك من فساد المنطق والأخلاق مساعدة الميليشيا بالادعاء أوالتلميح بأن كل إنسان ضدها بلا هوادة هو بالضرورة كوز أو مؤيد للديكتاتورية العسكرية. يُسمى هذا النوع من فساد المنطق بالتجريم بالربط. وهذا غير قانوني وغير مقبول في المحاكم ويجب رفض وفضحه في محاكم الراي العام.
التجريم بالربط يُعرف أيضًا باسم “مغالطة الارتباط”، وهي افتراض أن الشخص مذنب بشيء ما، ليس بسبب أي دليل يثبت أنه مذنب، بل عن طريق ربطه بطريقة ما بشخص مذنب أو مجموعة مذنبة بالحق أو بالدعاية.
تسعى مغالطة م التجريم بالربط إلى تشويه سمعة حجة أو متحدث بناءً على ربطه بمجموعة أو شخص منبوذ أو بشخص سيء بهدف تشويه حجته بالقول بأن المجموعة المذمومة تبنى نفس الاعتقاد أو الحجة وهكذ يتم تحقير أي موقف غير مريح لجهة ما.
في الدعاية المؤيدة للجنجويد، تعمل مغالطة التجريم بالربط النحو التالي: أنت ضد الجنجويد. الإخوان ضد الجنجويد، وبالتالي أنت ا كوز أو على الأقل مغفل نافع لا يختلف عن الكيزان.
مغالطة التجريم بالارتباط لها علاقة حميمة بالهجوم الشخصي في الصراع السياسي بتفادي الحجة والتركيز علي خطايا الكاتب الحقيقة والمنحولة.
وتحدث عملية التجريم بربط خصمًا ما بمجموعة شيطانية أو مشيطنة زورا أو بشخص سيء من أجل تشويه حجة. ويتم هذا بالتصريح أو التلميح بأن الشخص “مذنب” لأنه ببساطة يشبه هذه المجموعة “السيئة” أو يرتبط بها، أو يتفق معها في راي واحد وبالتالي، يجب احتقاره وتجاهل حججه.
ولأنهم منافقون، فإن مرتكبي برازية التجريم بالارتباط لا يطبقون منطقهم على أنفسهم ويستنتجون أنه بما أنهم يتفقون مع الجنجويد في أشياء كثيرة، مثل سؤال من بدأ الحرب، فهم أيضًا جنجويد أو مغفلون نافعون في خدمتهم. ثم ينسون أيضاً أنهم يؤمنون بإله الإسلام، واليوم الآخر والإخوان يؤمنون بنفس إله الإسلام، إذن فهم إخوان أو لا فرق بينهم وبين الإخوان.
كما ينسون أنهم يشاركون الأخوان فكرة أن الشمس تشرق من الشرق وان كل شيء حي من الماء.
في القانون صحبتك لشخص سرق من دكان لا تعني إدانتك بالضرورة ولا تعني صداقتك لأي نوع من المجرمين بانك مجرم. وفي القران الكريم “أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ”. فلو ذهبت إلي محل مع صديق وقام الصديق بسرقة شيء ما فهذا لا يعني إنك سارق. وصداقتي مع نيوليبرالي لا تعني أنني نيوليبرالي وصداقتي مع أنصاري لا تجعلني أنصاري والتواصل بيني وبن خزعبلاتي لا يعني أنني خزعبلاتي.
وكذلك الشباب الذي يحاربون في صفوف الجيش من ملوك إشتباك أو غاضبون أو غيرهم. لك أن تنتقد موقفهم كما شئت بالمنطق والبيان ولكن في غياب أي أدلة أخري فعلهم لا يثبت أنهم إخوان لا من قريب ولا من بعيد.
تستخدم حيلة التجريم بالربط في سبيل الكسب السياسي غير الشريف وهذه طفيلية سياسية أشد ضررا من الطفيلية الأقتصادية.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نهاية 2025.. شركتان صينيتان تبدآن تصنيع الهواتف في مصر
فبراير 3, 2025آخر تحديث: فبراير 3, 2025
المستقلة/-تعتزم شركتا هواتف صينيتان، التوسع في السوق المحلي عبر تصنيع منتجاتهما في مصر، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وبحسب حديث مصادر إلى صحيفة “البورصة” فإن مسئولي الشركتين، تواجدا بالقاهرة الأيام الماضية للقاء بعض المسؤولين، وكذلك التجار للوقوف على احتياجات السوق ودراسة معدلات الطلب على الهواتف ومن ثم اتخاذ قرار التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل %38.8 من سعر الهاتف، شجع عددًا من الشركات الأجنبية المصنعة على التواجد بالسوق المحلى، خصوصا مع قيام شركات أخرى بتصنيع منتجاتها في مصر منذ عدة سنوات.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تُطبق على الهاتف الثاني للمالك. وحال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهودًا لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
أوضحت المصادر أنه خلال العامين الماضيين نجحت الحكومة، في جذب شركات أجنبية منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”. ومنحت الحكومة، الشركات العديد من الحوافز لإقناعها بالتصنيع المحلى، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، في تصريحات سابقة إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة سنويًا.
وأوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.