ولي عهد دبي يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
إقرأ المزيد
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقائد العام لشرطة دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومدير عام الإدارة العامّة للدفاع المدني بدبي، ومدير عام هيئة الصِّحة بدبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وشهدت دبي فوضى عارمة خلال الأسابيع الماضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انقطاع طرق رئيسية وتعطل عمل المطار.
ووصل حجم الهطولات المطرية في البلاد إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدى إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة.
وبقيت عدة طرقات مغلقة لفترة طويلة بسبب تجمع مياه الأمطار، وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تغمرها مياه السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في عدة إمارات بالبلاد.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي دبي محمد بن راشد آل مكتوم ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا