الراعي: الفقه والقضاء اعترفا بحق الفرد على صورته وعدم جواز الاعتداء عليها الراعي: التقاط الصورة في المكان العام لا يعد من قبيل خرق حرمة الحياة الخاصة الراعي: وجود الشخص في المكان العام يجعله جزءاً منه الهاتف يزيد احتمالية وقوع الحادث 4 إلى 5 مرات الدويري: 95 ألف مخالفة استخدام هاتف أثناء القيادة في 2023 الدويري: استخدام الهاتف يصنع قيادة عمياء الدويري: استخدام السبيكر وسماعة المركبة ليسا مخالفة

أقرت تعديلات قانون السير لعام 2023 بعد أن عبرت زخماً إعلامياً هائلا وأثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الاجتماعية؛ نظراً لتلاقيها مع مصالح السواد الأعظم من الأردنيين.

التعديلات والتي تميزت بمضاعفة الغرامات المالية على جلّ المخالفات التي يقدم بعض السائقين على ارتكابها، لقيت معارضةً من فئات رأتها نوعاً جديداً من الجباية، فيما وافقت على صُلبها جهات أخرى اعتقدت أنها السبيل الأوحد لتقليل نسب حوادث السير في الأردن.

اقرأ أيضاً : الأمن يكشف أسباب وقوع عشرات الحوادث في الأردن الاثنين

ورغم مرور زوبعة التعديلات القانونية وبدء العمل بها منذ عدة أشهر، إلا أن إعلان بدء بعض كاميرات الطرقات بتسجيل مخالفات بحق مستخدمي الهواتف وغير مرتدي أحزمة الأمان من خلال تصوير ما بداخل المركبة أعادت القانون إلى الواجهة وشرعت الأبواب أمام تساؤلات شتى فيما يتعلق بقانونية الفعل، وإن كان يمثل تعدٍ على خصوصية الأردنيين.

الأردنيون.. ما ببن مؤيدٍ ومعارض للفكرة

محمد "سائق"، قال لـ"رؤيا":"لا أقبل أن تقوم الكاميرات بتصوير مركبتي من الداخل حتى وإن كنتُ على الطريق العام".

ويبرر محمد حديثه، بأن "المركبة مكان خاص لسائقها والمتواجدين بها ولا يحق لأحد تصوير ما يجري بداخلها، وإن كل هذه الأفعال تأتي في سبيل تنفيذ أنواع جباية جديدة بحق الأردنيين".

فيما تخالف فرح "سائقة"، رأي محمد، وتعتقد أن الكاميرات ستشكل رادعا جديدا للمخالفين، وستجبرهم على احترام القانون وحقوق الآخرين في القيادة.

وأفادت فرح":"كل يوم بنعاني من أسلوب عشرات السائقين، وبنتعرض لمخاطر كبيرة بسبب اهمالهم وعدم مراعاتهم أسس السواقة"، وتضيف:"الكاميرات راح تخوفهم من العقاب، والعقوبة المالية أثبتت انها الأفضل في الأردن".

خبراء قانون يحسمون الجدل

الأردنيون طرحوا تساؤلات حول قانونية الفعل واختلفوا فيما بينهم حول مدى ملائمته مع الدستور الأردني الذي حفظ لكل شخص حقه في الخصوصية.

وفي هذا الشأن حاورت "رؤيا" الخبير القانوني أشرف الراعي والذي أكد أن" الفقه والقضاء اعترفا بحق الفرد على صورته وعدم جواز الاعتداء عليها أو نقلها أو التقاطها أو التقاط أو نقل صورة لأمر يخصه أو لحياته الشخصية، أو استغلالها من دون إذنه".

اقرأ أيضاً : للأردنيين والمقيمين.. اطلعوا على بنود قانون السير الجديد ولا ترتكبوا المخالفات - فيديو وصور

ولكن الراعي نوه خلال حديثه إلى أن ما ذكر أعلاه لا ينطبق على الأماكن العامة؛ موضحاً أن التقاط الصورة في المكان العام لا تعد من قبيل خرق حرمة الحياة الخاصة؛ باعتبار أن الشخص يصبح جزءاً من المكان العام.

وأشار الدكتور الراعي إلى حكم لمحكمة بداية جزاء – جنح عمان بتاريخ 4/2/2016 جاء فيه: "إن الصورة أخذت بالشارع العام وليس في مكان خاص (....)، مما ينفي أيضا القصد الجرمي كون هذه الصورة أخذت بحسن نية".

ولفت أن التقاط الصورة يعد بمثابة إجراء احترازي لمنع مخالفة قانونية يمكن أن تقع في الشارع العام ويمكن أن تلحق أضراراً بأشخاص أو ممتلكات.

كلام الراعي اتفق مع ما أورده في وقت سابق الخبير القانوني صخر الخصاونة، الذي قال:" الكاميرات الموجودة في الشوارع لمراقبة المخالفات التي تُرتكب خلالها بقانون السير أو أي قانون آخر، ليست من شأنها انتهاك للحياة الخاصة، إذ أنها تتواجد في أماكن عامة وواضحة".

وأفاد الخصاونة:"إن استخدام الكاميرات لغايات الرقابة وضمان تنفيذ أحكام القانون جائز ولا مخالفة به "، مضيفا "أنه في حال إساءة استخدامها من قبل العاملين عليها وكانت الصور الملتقطة لأشخاص وأُعيد نشرها في غير استخدامها القانوني والشرعي فإنها تعتبر اعتداء على الحياة الخاصة ومخالفة للقانون".

الهاتف يزيد احتمالية وقوع الحادث 4 إلى 5 مرات

وتؤكد كل الدراسات العالمية مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وانعكاس استخدامه على خطورة الاصابات ونسبة تسببه بالوفاة في كثير من الأحيان.

مديرية الأمن العام قالت إن استخدام الهاتف النقال يزيد من احتمالية وقوع حادث مروري من 4 إلى 5 مرات.

وأوضحت المديرية أن استخدام الهاتف أثناء القيادة من أكثر الأسباب المؤدية للحوادث التي ينجم عنها الوفيات والإصابات البالغة.

وارتفعت قيمة غرامة المخالفين المستخدمين للهواتف أثناء القيادة باليد إلى (50) دينارا بدلاً من 15 ديناراً، بعد إقرار مجلس الوزراء في الـ18 من حزيران الماضي مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.

وحسب مدير إدارة السير العميد فراس الدويري سجل في الأردن خلال عام 2023 ما يزيد عن 95 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة.

الهاتف يصنع قيادة عمياء

وفي ذات السياق قال الدويري إن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود فعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.

وأوضح أن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، سيكون لديه قيادة عمياء على الطريق مدتها 22 ثانية، أما القيادة على سرعة 60 – 80 فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 متراً، مؤكداً أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد 1.350 مليون إنسان سنوياً وما يزيد عن 50 مليون مصاب.

ووفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40% عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25% مخالفات تغيير المسارب، و 10% مخالفة الأوليات، و 9% عدم ترك مسافات أمان، و4% التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.

هل استخدام السبيكر وسماعة المركبة مخالفة؟

وأوضح أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال “السبيكر” فإنه لا يعتبر استخدام واضح للهاتف ولذلك لا يعتبر مخالفة.

وفيما يتعلق باستخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، أكد أنه لا يعتبر مخالفة أيضاً.

تشير الإحصائيات إلى أن 98,8% من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: ادارة السير السير مخالفات السير مخالفات حوادث حوادث سير حوادث الطرق كاميرات مراقبة الهاتف المحمول الأردنيين السائقين استخدام الهاتف أثناء القیادة الهاتف النقال المکان العام فی الأردن

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي وحاكم أستراليا يؤكدان رفض استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الاولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما. وفي هذا السياق، ثمن السيد الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين، حيث أشار  الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للإستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الإستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية. كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة. ومن ناحيتها، امنت الحاكم العام لاستراليا على ما ذكره السيد الرئيس من ضرورة تعزيز الاستثمارات الاسترالية في مصر، مضيفة أهمية التعاون كذلك في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، وبالأخص في مجال المتاحف، خاصة مع التقدير الكبير الذي تحظى به الثقافة المصرية لدى الشعب الاسترالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضًا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض إستخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني. كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الاسلامية ذات الصلة، وعلى أهمية الدفع قدمًا نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع مصر، معربةً عن تقديرها للزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار التعاون المشترك قدمًا، مشددةً على دعم أستراليا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لإستعادة الاستقرار بالمنطقة. وفي نهاية المقابلة، وجه السيد الرئيس الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي الدعوة التي رحبت بها المسئولة الاسترالية.

طباعة شارك السيسي الرئيس السيسي الحاكم العام أستراليا كومنولث

مقالات مشابهة

  • كيف تتصرف إذا فُقد هاتفك أو سُرق؟
  • مركز الألغام: العدو الأمريكي استخدم أسلحة مُحرمة في ضرب المهاجرين الأفارقة بصعدة
  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • عودة الأسطورة القابلة للطي.. موتورولا Razr 60 Ultra يُشعل السباق بمفاجآت خارقة
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • مصر وأستراليا ترفضان استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين
  • نقطة حوثية تعتدي على سائق شاحنة في صنعاء لرفضه دفع جبايات مالية
  • عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين
  • الرئيس السيسي وحاكم أستراليا يؤكدان رفض استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين
  • ابرز هموم الأردنيين .. البطالة وتكاليف المعيشة والفقر