صندوق النقد الدولي: العالم انقسم اقتصاديا إلى 3 كتل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي، تحت تأثير الاختلافات الجيوسياسية، انقسم إلى ثلاث كتل، وهي الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة والصين ودول غير مرتبطة ومستقلة.
وجاء في تقرير للصندوق حول تأثير الشؤون الجيوسياسية على التجارة العالمية: "يلاحظ وجود عالم منقسم إلى ثلاث كتل: واحدة تقوم على الولايات المتحدة، وأخرى تعتمد على الصين، بالإضافة إلى كتلة من الدول غير المرتبطة".
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاتجاه نحو تقسيم الاقتصاد العالمي إلى مجموعات منفصلة أدى إلى زيادة عدد القيود التجارية المفروضة على السلع والخدمات والاستثمارات، والتي تجاوز إجمالي عددها في عام 2023 الماضي 3 آلاف.
بالإضافة إلى ذلك، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه في الفترة من 2017 إلى 2023، انخفضت حصة الصين من الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8٪ وسط تناقضات متزايدة بين بكين وواشنطن.
كذلك، وبحسب تقديرات الصندوق، فإن التجارة المباشرة بين روسيا والغرب "انهارت" على خلفية الصراع الأوكراني.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء