بعد إعلان معاقبتهم لتضامنهم مع غزة.. حقوق كولومبيا تدافع عن طلبتها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
معظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة
عبرت عميدة كلية الحقوق في جامعة كولومبيا عن دعمها لطلابها، مؤكدة أنهم "مطلوبون للعمل دائمًا"، في استجابة لإعلان رفض 13 قاضيًا اتحاديًا محافظًا تعيين خريجي الجامعة.
القضاة أعلنوا مقاطعتهم لخريجي الجامعة يوم الاثنين، مشيرين إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة كسبب لذلك.
ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.
وفي بيان لها يوم الثلاثاء، ردت ليستر بالقول إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار" في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء.
ويذكر أن جميع القضاة الموقعين على الرسالة كانوا من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التأثير العملي لهذه المقاطعة يبدو أنه سيكون محدودًا.
ومعظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.
اقرأ أيضاً : أمريكا تعاقب طلبة الحقوق في جامعة كولومبيا بسبب غزة.. "رفضوا تعيينهم"
ووفقًا لبيانات نقابة المحامين الأميركية، انضم 21 خريجًا من أصل 427 خريجًا في العام الماضي إلى التدريب في السلك القضائي الاتحادي، ما يمثل حوالي خمسة في المئة فقط.
بينما انضم أكثر من 20 في المئة من خريجي كليات الحقوق في جامعات شيكاغو وييل وستانفورد في عام 2023 إلى التدريب في القضاء الاتحادي.
وتحتل كلية الحقوق في جامعة كولومبيا المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين ينضمون إلى هذا التدريب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات طلبة الجامعات اعتقال التوظيف
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”