معظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة

عبرت عميدة كلية الحقوق في جامعة كولومبيا عن دعمها لطلابها، مؤكدة أنهم "مطلوبون للعمل دائمًا"، في استجابة لإعلان رفض 13 قاضيًا اتحاديًا محافظًا تعيين خريجي الجامعة.

القضاة أعلنوا مقاطعتهم لخريجي الجامعة يوم الاثنين، مشيرين إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة كسبب لذلك.

ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.

وفي بيان لها يوم الثلاثاء، ردت ليستر بالقول إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار" في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء.

ويذكر أن جميع القضاة الموقعين على الرسالة كانوا من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التأثير العملي لهذه المقاطعة يبدو أنه سيكون محدودًا.

ومعظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.

اقرأ أيضاً : أمريكا تعاقب طلبة الحقوق في جامعة كولومبيا بسبب غزة.. "رفضوا تعيينهم"

ووفقًا لبيانات نقابة المحامين الأميركية، انضم 21 خريجًا من أصل 427 خريجًا في العام الماضي إلى التدريب في السلك القضائي الاتحادي، ما يمثل حوالي خمسة في المئة فقط.

بينما انضم أكثر من 20 في المئة من خريجي كليات الحقوق في جامعات شيكاغو وييل وستانفورد في عام 2023 إلى التدريب في القضاء الاتحادي.

وتحتل كلية الحقوق في جامعة كولومبيا المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين ينضمون إلى هذا التدريب.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات طلبة الجامعات اعتقال التوظيف

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

العقوبات بمشروع القانون


يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان
  • جامعة السوربون أبوظبي تحتفي بتخريج الدفعة الـ 15 من طلبتها
  • جامعة السوربون أبوظبي تحتفي بتخريج الدفعة الـ15 من طلبتها
  • إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة جنوب الوادي
  • تحية لروح الدكتورة بثينة علي… معرض خريجي كلية الفنون قسم التصوير لعام 2024
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • كلية التمريض جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى لتخريج دفعة 2023
  • ندوة توعوية لـ”خريجي الأزهر” بالصومال لشرح حقوق الطفل في الإسلام
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • "المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".. ندوة بكلية الحقوق جامعة أسيوط