سحب لقاح أسترازينيكا عالمياً لتسببه بآثار جانبية نادرة وخطيرة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
تقرر أن يتم سحب لقاح أكسفورد – أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك بعد اعتراف شركة الأدوية أن اللقاح من شأنه أن يسبب آثاراً جانبية نادرة وخطيرة، كما لم يعد من الممكن استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي، بعد أن سحبت الشركة طوعاً «ترخيص التسويق» الخاص بها. وتم تقديم طلب سحب اللقاح في 5 مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وسيتم تقديم طلبات مماثلة في الأشهر القادمة في بريطانيا والبلدان الأخرى التي وافقت على اللقاح المعروف باسم Vaxzevria.
وخضع العقار لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير جانبي نادر للغاية، يسبب جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. واعترفت شركة أسترازينيكا في وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في فبراير أن اللقاح «يمكن – في حالات نادرة جداً – أن يسبب جلطات»، وتم الربط بين اللقاح وما لا يقل عن 81 حالة وفاة في بريطانيا، إضافة إلى مئات الإصابات الخطيرة.
لكن شركة أسترازينيكا أصرت على أن قرار سحب اللقاح لا يرتبط بحدث معيّن. وقالت الشركة في بيان «نحن فخورون للغاية بالدور الذي لعبه Vaxzevria في إنهاء الوباء العالمي. ووفقاً لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص في السنة الأولى من الاستخدام فقط وتم توفير أكثر من ثلاثة مليارات جرعة على مستوى العالم، لقد تم الاعتراف بجهودنا من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عنصر حاسم في إنهاء الوباء العالمي».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات