بلومبرغ إلى الواجهة من جديد...هل إطلاقها بات قريبًا؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب عبد الرحمن قنديل في" اللواء": عاد ملف منصة بلومبرغ الى الواجهة من جديد بعد غيابه لأشهر عن ملفات البحث في مصرف لبنان، وليست عودته في إطار وفاء مصرف لبنان بوعوده والتزامه بإجراءات إصلاحية كان قد تعهّد بتنفيذها للسيطرة على سعر الصرف، إنما لضغوط تعرّض لها مصرف لبنان من قبل مسؤولين في صندوق النقد الدولي،من خلال انتقادات قاسية من مسؤولين في الصندوق حول تأخر مصرف لبنان بالبت بملف منصة بلومبرغ وإطلاقها كإحدى مراحل تحرير سعر صرف الدولار .
أخرى تضمن عدم انفلات سعر الصرف واستغلال المنصة للتلاعب بالسوق،وفي هذا السياق لفت رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن مصرف لبنان كان مشروعه بأن يطلق المنصة في تشرين الثاني أو كانون الأول من السنة الماضية،وبدأ التحضير لها منذ وقف العمل في منصة صيرفة في أواخر تموز من العام 2023 ،ومن خلال الطلب من السلطات التنفيذية والتشريعية بمباشرة العمل الإصلاحي والتصويت على قوانين «الكابيتيل كونترول» والموازنة ليكون إطلاق هذه المنصة في إطار مناخ إصلاحي إيجابي، وهي فعلياً إسمها منصة «مصرف لبنان» بالتعاون مع شركة «بلومبرغ» التي تعتبر حاضنة إلكترونية لهذه المنصة. وأكد غبريل في حديث لـ«اللواء»أن هذه المنصة لها عدة أهداف، أولاً أن يكون هناك شفافية في العرض والطلب على الدولار،ثانياً تحويل الطلب من السوق الموازي إلى السوق الشرعي من خلال هذه المنصة، ثالثاً معرفة المصادر الأساسية التي تقوم بطلب الدولار ومن يقوم بالطلب على الدولار وفقاً لما هو معلوم هم التجار الكبار أي المستوردون،وكل شخص يريد أن يقدم ليشتري دولارات من مصرف لبنان عليه أن يتبع آلية موصولة بوزارة الماليةوالجمارك من أجل التأكد أن هذه الأموال تذهب فقط لإستيراد المواد القادمة للإستهلاك في لبنان وليس لأي شيء آخر، ناهيك عن أن لهذه المنصة هدفاً مهماً وهو توحيد سعر الصرف لكي يقرر العرض والطلب السعر وليس التدخلات في السوق،والهدف الإضافي والأخير هو مكافحة المضاربة في السوق الموازي وفقاً لسعر الصرف وهدفها توحيد أسعار الصرف كخطوة أخيرة بحسب الإتفاق الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي عام 2022 ليكون هناك سعر صرف وحيد كنتيجة نهائية وفقاً للعرض والطلب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان هذه المنصة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات