المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنثن، بأن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات هي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنثن، بأن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات هي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه.
وف كلمة له بمناسبة مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات،قال الوزير الأول إن تنصيب هذه الهيئة الاستشارية، الآلية المؤسساتية عالية المستوى، يعد في واقع الأمر مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى رئيس الجمهورية إعطائها للجهود المبذولة تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات، وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها في برنامجه، وقد شهدنا جميعا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، نتائجها الملموسة بل والباهرة، من خلال الوثبة التي عرفتها قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي نتمني آن تواصل منحاها التصاعدي وسوف نعمل سوية من أجل استمراريته.
وأضاف بن عبد الرحمان:”حُقَ لهذا الإنجاز أن يوصف بخير الأوصاف٬ إذا ما وضعناه في سياقه العام الوطني والدولي، وبصفة خاصة تزامنه مع الازمة الصحية التي لم يسبق لها نظير، والتي شلت إلى حد بعيد حركية الاقتصاديات العالمية وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل القيم و سلاسل الإمداد وفي الأسواق العالمية، لاسيما سوق أسعار المواد واسعة الاستهلاك.”
وأوضح ذات المسؤول بأن هذه الإنجازات في الشق الاقتصادي، وما صاحبها من عودة قوية لبلادنا على الصعيد الدبلوماسي، تندرج في إطار مسار وضع الجزائر في المكانة الحقيقية التي تليق بها في صرح الأمم، بل في موقعها الطبيعي ضمن الدول الكبرى، بحكم ما حباها الله به من موقع استراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وثروات طبيعية ومؤهلات بشرية هائلة، آن لها أن تستغل أحسن استغلال، وإرث حضاري وتاريخي ثقيل، زادته لمعانا مواقف بلادنا المشرفة والحكيمة والمسموعة في المحافل الدولية، في كل القضايا الدولية والإقليمية الكبرى.
وقد تحقق ذلك بفضل الحوكمة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى رئيس الجمهورية، من خلال رزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والعملية التي تم تجسيدها فعليا من أجل تحرير الاقتصاد الوطني و تحرير المبادرة والاستثمار من كل القيود وتوفير البيئة الملائمة لتحسين مناخ الأعمال. يضيف ذات المتحدث.
وتابع الوزير :”إن هذا المسعى، يندرج في إطار المسار التنموي الوطني الذي شرع فيه بخطى ثابتة تجسيدا للمحور الثاني من البرنامج الرئاسي و الذي عنوانه “من أجل إقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة”، يستند إلى مقاربة شاملة ترتكز لاسيما على : 1. تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج المحروقات، من خلال تثمين الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي والخدماتي وضبط الواردات وإحلالها بالمنتوج الوطني، وتشجيع اقتصاد المعرفة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطهير الفضاء التجاري،
2. إصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها، حيث بدأت البوادر الإيجابية لعملها تبرز للعيان، لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي، بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات، مع تعزير الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه، ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
وكدليل على نجاعة هذه المقاربة وهذا الإطار التشريعي و التنظيمي الجديد المؤطر للاستثمار٬ تجدر الإشارة الى ان عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة٬ الحائزة على كل الشروط و التحفيزات الى غاية 20 جويلية 2023 ٬ قد بلغ 2984 مشروع٬ منها 2923 محلية و 21 مشروع بشراكة اجنبية٬ بمجموع استثمارات يقدر بــ 1694 مليار دينار جزائري٬ و مؤشر خلق مناصب الشغل بأكثر من 76300 منصب شغل.
3. تجسيد الإصلاح المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك، مع تعزيز حوكمة هذه الأخيرة وانتشارها، بما في ذلك خارج الوطن، وقد تم وضع الأسس المتينة لهذه الحوكمة من خلال القانون الجديد رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن النظام النقدي والمصرفي، فتمويل الاقتصاد الوطني من طرف البنوك٬ خاصة العمومية منها قد بلغ نسبة غير مسبوقة٬ بفعل الاليات التموي
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني وتم نقلها من النهار الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو لإصلاح منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية لوقف إبادة غزة
دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا، وذلك في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها.
وفي بيان له، وصل "عربي21" نسخة منها، دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها.
واستنكر المؤتمر مواصلة "حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية، وجرائم التجويع، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، في قطاع غزة".
وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية الفاشية من خلال هذا النهج، إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد، من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري، في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى تصفية قضيته الوطنية".
واستغرب البيان عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هيئاتها - وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني - إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا.
ولفت إلى أنه "عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلًا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادًا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".
وتابع البيان أنه من اللافت أن المجلس المركزي يرفع، في هذه الدورة، شعارات "لا للتهجير"، "لا للضم"، "نعم للثبات في الوطن"، "إنقاذ أهلنا في غزة"، "وقف الحرب"، "حماية القدس والضفة الغربية"، "نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون، بحسب تعبيره.
وتابع: "إن المؤتمر الوطني الفلسطيني، إذ يحذّر من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني، يرفض انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".
وأكد أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها، ويُفاقم من حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
ورفض المؤتمر بحسب البيان "محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء ترتيبات مؤقتة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، انعقدت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والغربية.
وناقش المؤتمر تقارير متعددة عبر لجان متخصصة تشمل اللجنة السياسية، ولجنة خطة المئة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.
واستمع المؤتمر الوطني الفلسطيني، في جلسات نقاشية مفتوحة، إلى آراء أعضائه حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة وتطورات القضية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكًا وحدويًا شعبيًا مستمرًا ومنظمًا ومتواصلًا للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري وحمايتها من محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف.
وأوضح البرغوثي أن المؤتمر ليس حزبًا ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنعت السلطة الفلسطينية نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، كما هددت السلطة بعض المشاركين في المؤتمر بالاعتقال والفصل من العمل وإيقاف الرواتب عند عودتهم.
وأفاد أحمد غنيم، القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، أن جهات في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني وهددتهم بالاعتقال وحجز جوازات سفرهم والفصل من العمل وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين.
وتعرض المؤتمر الوطني الفلسطيني لموجة من التحريض والتخوين من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث اتهموا المؤتمر بالسعي لاستبدال المنظمة والتنكر لتضحيات الشهداء والأسرى.
ردًا على ذلك، استهجن المؤتمر حملة "التخوين" ضده، وأكدت لجنة المتابعة فيه أن الهدف الأساسي والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها، وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي طال هذه المؤسسات الوطنية التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس لتأسيسها والدفاع عن شرعيتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو