لبنان ٢٤:
2025-02-23@05:23:07 GMT
توافق دولي على التهدئة من باب القرار 1701
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب سمير تويني في" النهار": تشير مصادر غربية الى وجود توافق بين الساعين لوقف اطلاق النار في لبنان اذ يعتبرون ان تنفيذ القرار الدولي 1701 يشكل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم والأمن للبنان ويعيد السيادة الكاملة على اراضيه.
ولدى السلطات الرسمية اللبنانية بعد تواصلها مع قنوات خارجية ضاغطة اعتقاد راسخ انه يمكن التوصل الى اتفاق ويمكن لخريطة طريق متفق عليها ضمن جدول زمني موحد ان توفر الضمانات اللازمة لجميع الاطراف المعنية بأمن الجنوب.
وثمة توافق اميركي - فرنسي وتعاون بين البلدين لاخراج لبنان من المسببات للمخاوف التي قد تؤدي الى اندلاع حرب على ارضه والآثار العميقة للفراغ الرئاسي على مجمل استقرار لبنان ومنعه من الانزلاق الى حرب كارثية.
وتعتبر هذه المصادر ان التهديد الاسرائيلي باجتياح لبنان ليس ترهيبا او تهديدا بل امر واقعي لان السلطات الاسرائيلية تحضّر بشكل جدي لعملية عسكرية في جنوب لبنان لانشاء منطقة منزوعة السلاح، ولتأمين عودة النازحين الاسرائيليين الى مستوطناتهم في شمال البلاد.
والخطورة وفق المصادر ان ذلك يحدث في ظل شغور رئاسي يشل الدولة اللبنانية والبلد يمر بمرحلة هي من اشد المراحل خطورة في تاريخه الحديث، وسيهدد هذا الفراغ المؤسسات والكيان اللبناني.
وما هو واضح بالنسبة الى باريس وفق الخارجية الفرنسية تحقيق تطبيق كامل من قِبل جميع الاطراف للقرار 1701 من اجل الحفاظ على وضع مستقر وهادئ على الحدود في جنوب لبنان. وهي تدعو جميع الاطراف الى ضبط النفس. والمقترحات التي تقدمها باريس هي بالتنسيق مع شركائها منذ بداية الازمة. ولديها حوار مفتوح ودائم مع جميع الاطراف حول الملف اللبناني. وقد قدمت ورقة معدلة الى السلطات اللبنانية والاسرائيلية تجري حاليا مناقشتها من قِبل السلطات في البلدين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!