كلية حقوق كولومبيا تدعم طلابها بعد رفض قضاة محافظين تعيينهم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبدت عميدة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الدعم لطلابها قائلة إنهم "مطلوبون للعمل دائما" وذلك ردا على إعلان 13 قاضيا اتحاديا من المحافظين رفضهم تعيين خريجي الجامعة المرموقة.
وأعلن القضاة مقاطعة خريجي الجامعة، الاثنين، وعزوا ذلك إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات الداعمة لغزة ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا، مينوش شفيق، وعميدة كلية الحقوق، جيليان ليستر.
وقالت ليستر في بيان، الثلاثاء إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار من قبل كبرى الشركات في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء".
وجميع القضاة الموقعين على الرسالة عينهم الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.
لكن الأرقام تشير إلى أن تلك المقاطعة سيكون لها تأثير محدود على أرض الواقع.
ومعظم خريجي كلية حقوق جامعة كولومبيا يذهبون للعمل في شركات المحاماة الكبيرة. والتحق 21 من أصل 427 خريجا العام الماضي بالتدريب في السلك القضائي الاتحادي، أي حوالي خمسة بالمئة فقط وفقا لأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن نقابة المحامين الأميركية.
في المقابل، التحق 20 بالمئة أو أكثر، من خريجي كليات الحقوق بجامعات شيكاغو، وييل، وستانفورد، عام 2023 بالتدريب في القضاء الاتحادي.
معظم خريجي كلية حقوق جامعة كولومبيا يذهبون للعمل في شركات المحاماة الكبيرةوجاءت كولومبيا في المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين التحقوا بهذا التدريب.
ويختار القضاة الاتحاديون اثنين أو ثلاثة من خريجي كليات الحقوق سنويا للتدريب العملي لمدة عام وهو ما قد يساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة وعالية الأجر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کلیة حقوق
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.