الخارجية المصرية: لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنه لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة.
وطالب أحمد أبو زيد خلال تصريحات لبرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN" مساء الثلاثاء، المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره لاتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة تل أبيب على انتهاكاتها.
إقرأ المزيد
وأكد أن ما يحدث يمثل عارا مشينا على جبين المجتمع الدولي الذي يطالب دائما باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن الإجراء الإسرائيلي ضد رفح يمثل تحديا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية والمنظومة الدولية بأكملها.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من قبل الأطراف الدولية المؤثرة من خلال الأفعال التي تثبت أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يرفضان هذه الإجراءات وليس الأقوال.
وأشار إلى أن ما يحدث في رفح يزيد من حالة الاحتقان ويؤزم الموقف في توقيت حرج تبذل فيه مصر جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق هدنة، مشددا على أن التعامل الإسرائيلي يعكس قدرا كبيرا من عدم تحمل المسئولية.
إقرأ المزيدوذكر المتحدث باسم الخارجية أن مصر على بعد ساعات من استقبال وفود التفاوض للاستماع بشكل رسمي لمواقف الأطراف في عملية تفاوضية مستمرة، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف والتعامل مع قضية التفاوض بمسؤولية لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين.
وأشار في تصريحاته إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون مصلحة عربية.
وأفاد بأنه على المسؤولين في إسرائيل أن يتعاملوا مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوقا مشروعة وأن يدركوا أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة ستقام عاجلا أم آجلا، وأن الأسلوب الأمثل عبر التفاوض والإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق رؤية حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رفح قطاع غزة معبر رفح وفيات
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات