الخارجية المصرية: لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنه لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة.
وطالب أحمد أبو زيد خلال تصريحات لبرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN" مساء الثلاثاء، المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره لاتخاذ إجراءات من شأنها محاسبة تل أبيب على انتهاكاتها.
إقرأ المزيد مصدر مصري: تم إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد وجاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافةوأكد أن ما يحدث يمثل عارا مشينا على جبين المجتمع الدولي الذي يطالب دائما باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن الإجراء الإسرائيلي ضد رفح يمثل تحديا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية والمنظومة الدولية بأكملها.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من قبل الأطراف الدولية المؤثرة من خلال الأفعال التي تثبت أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يرفضان هذه الإجراءات وليس الأقوال.
وأشار إلى أن ما يحدث في رفح يزيد من حالة الاحتقان ويؤزم الموقف في توقيت حرج تبذل فيه مصر جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق هدنة، مشددا على أن التعامل الإسرائيلي يعكس قدرا كبيرا من عدم تحمل المسئولية.
إقرأ المزيد مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينيةوذكر المتحدث باسم الخارجية أن مصر على بعد ساعات من استقبال وفود التفاوض للاستماع بشكل رسمي لمواقف الأطراف في عملية تفاوضية مستمرة، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف والتعامل مع قضية التفاوض بمسؤولية لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين.
وأشار في تصريحاته إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية قبل أن تكون مصلحة عربية.
وأفاد بأنه على المسؤولين في إسرائيل أن يتعاملوا مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوقا مشروعة وأن يدركوا أن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة ستقام عاجلا أم آجلا، وأن الأسلوب الأمثل عبر التفاوض والإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق رؤية حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رفح قطاع غزة معبر رفح وفيات
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور