«التعليم» توضح مواعيد التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أوائل الثانوية العامة شهد تنوع بين الطلاب على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم شدد على بذل جهود غير عادية هذا العام؛ وذلك للمحافظة على عدم الإخلال بالمنظومة داخل الامتحانات.
أخبار متعلقة
رسميًا.. موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023
بعد ساعات من نتيجة الثانوية العامة.
فاروق الباز يفاجئ رابع الثانوية العامة على الهواء
رفعت فياض: فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة بدءً من الخميس ولمدة أسبوعين.. فيديو
صلاح عبدالله يحتفل بنجاح ابنته في الثانوية العامة: «وش السعد»
وشدد «زلطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة واجهت الغش بعد من التقنيات التي ساعدت على التصدي لتلك الظاهرة.
وعلق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «وزير التعليم حرص على أن يوجه أوائل الثانوية العامة 2023 رسالة لأصدقائهم، حول حول سبل التفوق والمذاكرة الجيدة».
وبشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023، أكد شادي زلطة أنه لم يحدث أي تسريب للنتيجة؛ لأن الدكتور رضا حجازي وقع واعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 تمام الساعة 8 أمس الأحد، ونشر النتائج على منصات التواصل الاجتماعي كان بعد اعتماد النتيجة من قبل الوزير بشكل رسمي.
وحول تظلمات نتيجة الثانوية العامة، نوه أن تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 سيبدأ يوم الخميس 3 أغسطس وحتى 15 يوما، وسيكون عبر رابط إلكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم.
وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إحالة 641 طالبا للنيابة العامة بسبب الغش في نتيجة الثانوية العامة 2023، وبلغ عدد الملاحظين المخالفين 199، وتم تحويلهم للشؤون القانونية بالوزارة.
تظلمات الثانويه العامه تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانويه
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تظلمات الثانوية العامة زي النهاردة نتیجة الثانویة العامة 2023 وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد