تحويل «التحلية» إلى «الهيئة السعودية للمياه»: أمن مائي.. موثوقية.. استدامة وابتكار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم «الهيئة السعودية للمياه».
وتتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لقطاع المياه وتخطيط وإدارة الأمن المائي في المملكة وفقا لـ “عكاظ”.
أخبار قد تهمك خلال أسبوع.. 214 مليون عملية نقاط بيع في المملكة 8 مايو 2024 - 3:20 صباحًا جامعة الملك خالد تقر إستراتيجية جديدة لتطوير الابتعاث والتميز الأكاديمي 8 مايو 2024 - 3:08 صباحًا
يعكس القرار حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتطوير قطاع المياه في المملكة، ودعم جهود الارتقاء بالخدمات التي تعزز الأمن المائي، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والموثوقية، ودعم البحث والابتكار في مجالات المياه.
والانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب خطط التحول الوطني لرؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة وجودة الحياة وتنوع الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى التعريف بملامح الترتيبات التنظيمية الجديدة للهيئة، وإبراز أدوار الهيئة السعودية للمياه في تقييم الأداء العام لقطاع المياه، والاستفادة من البرامج والتوجهات الإستراتيجية.
وتستهدف الهيئة ضمان الإمداد والموثوقية والجودة، والتقييم الشامل والمستمر لجاهزية البنية التحتية.
كما يُمكّن القرار الهيئة من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه وتطوير أساليبها، إضافة إلى تفعيل مسؤولية الهيئة في الإشراف على المصادر الطبيعية وكفاءة الخزن الإستراتيجي والمصادر البديلة.
وستواصل الهيئة تشغيل أصول إنتاج المياه المحلاة حتى إتمام العمل لنقلها لشركة حلول المياه، وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٢.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
أطلقها اتحاد الغرف السعودية.. إستراتيجية استثمار في الاقتصاد الأخضر
البلاد – الرياض
أطلق اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر إستراتيجية خمسية (2025 – 2030)، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا في التحول نحو اقتصاد أخضر والتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر المهندس خالد العثمان أن الإستراتيجية تشمل تحديد التوجهات ووضع الأطر التنظيمية وإطلاق المشاريع الكبرى في القطاعات البيئية وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وبين أن الإستراتيجية تأتي متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز رفاهية المجتمع ويحافظ على الموارد الطبيعية. وتتضمن الإستراتيجية 6 أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الاستدامة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات والتمويل في القطاعات ذات الصلة، والتوعية والتعليم عن مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التشريعية لتعزيز الاستدامة والاستثمار في القطاعات البيئية، وتمكين الاقتصاد الأخضر بوصفه ركيزة لتحقيق رفاه اجتماعي مستدام، فضلًا عن تطوير برامج للحفاظ على البيئة وحمايتها لمستقبل أخضر.