حقيقة إلزام الدرجات وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، حقيقة الأخبار التي تداولها البعض عن إلزام أصحاب الدرجات وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية.
أخبار متعلقة
عمرو أديب يعلن توقف برنامجه مؤقتًا: «لو ليا عُمر هرجع تاني ليكم»
«اتقالنا أغرب حاجة».. عمرو أديب يعلق على تصريحات «مدبولي» عن انقطاعات الكهرباء (فيديو)
بعد واقعة الشحات والشيبي.
وقال «هاشم» خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إن الأخبار التي تتحدث عن إلزام أصحاب الدرجات وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية، غير صحيح نهائيًا.
إلزام الدرجات وعربات الكارو والحنطور بتركيب لوحات مرورية
وأضاف: «هذه المعلومات غير صحيحة، حصل خلط بشأن القرار رقم 1330 لسنة 2023، والذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة الماضية»، موضحًا أن القرار خاص بشروط اللوحات المعدنية، وليس له أي علاقة بترخيص الدرجات وعربات الكارو والحنطور.
استبدال لوحات السيارات بأخرى مربوطة بالقمر الصناعي
وعن الأخبار المتداولة عن استبدال لوحات السيارات بأخرى مربوطة بالقمر الصناعي، أوضح الخبير المروري أن الملصق الإلكتروني هو الذي يرتبط بالقمر الصناعي، وذلك لتحديد أماكن الكثافات المرورية، وضبط السيارات المطلوبة جنائيًا وأمنيًا.
وتابع: «الملصق الإلكتروني هو اللي مربوط بالقمر الصناعي، وهو المسؤول عن هذه الأشياء وليست اللوحات المعدنية».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين لوحات السيارات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية