المغرب.. وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نفى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب يونس السكوري رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد السكوري خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن "ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم.
وأضاف: "لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر".
وكشف السكوري أنه قد "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد".
وأوضح يونس السكوري أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن "الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع"، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد، وكذلك المشغلين وليس فقط الأجير.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط مع النقابات
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15 سنة في العمل بالتقاعد بغض النظر عن بلوغه سن الـ45 عامًا، وهو تعديل يرمي إلى تقديم تسهيلات أكبر للمتقاعدين الذين خدموا في الدولة لفترة طويلة”.وأشار إلى أن “القانون لا يتطرق إلى زيادة الرواتب”، موضحًا أن “الهدف من التعديلات هو إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، بالإضافة إلى تصحيح الظلم الذي وقع على بعض الشرائح التي تم إخراجها من الخدمة عند بلوغهم سن الـ60”.ولفت الى أن “هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في تحسين وضع المتقاعدين وتوفير المزيد من الفرص لهم بعد سنوات من الخدمة في الدولة”.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025