المغرب.. وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نفى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب يونس السكوري رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد السكوري خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن "ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم.
وأضاف: "لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر".
وكشف السكوري أنه قد "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد".
وأوضح يونس السكوري أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن "الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع"، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد، وكذلك المشغلين وليس فقط الأجير.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط مع النقابات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن النشاط الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات مؤثرة للمستثمرين خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا.
وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى حرص الحكومة على استمرار التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة هي "موازنة للنمو"، حيث انحازت بشكل واضح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق ارتفع بنسبة 19% في الموازنة الجديدة، بما يشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%.
وأكد كوجك أن هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه مخصصة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، إلى جانب جهود لتحسين منظومة الضرائب والجمارك وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز الإيرادات ويُخفف أعباء الدين العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه