دراسة: الحرّ يزيد انتشار مادة سامة خطيرة داخل السيارات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يعزّز الحرّ من انتشار غاز سام داخل السيارات منبعث من مواد يُفترض أنها مضادة للحرائق، على ما ذكرت دراسة أميركية نشرت الثلاثاء في مجلة "إنفايرومنتال ساينس أند تكنولوجي".
وتحتوي أجزاء عدة من القسم الداخلي لسيارات كثيرة على مواد مضادة للحرائق، من بينها مركبات الفوسفات العضوية.
وتُستخدم هذه المواد أيضا في تصنيع الرغوة الإسفنجية التي تُستعمل في الأثاث، وفي الأجهزة الإلكترونية والملابس.
وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات ديوك وبيركلي وتورنتو، أن إحدى هذه المواد، وهي الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (TCIPP)، موجودة في هواء 99 في المئة من المركبات التي خضعت للاختبار.
وتضمّنت التجربة تعليق عينة من السيليكون على المرآة الداخلية لمركبات حديثة على مدى أسبوع، ثم تحليل المواد التي يتم العثور عليها في العينة.
وفي ظل ظروف عادية، تبيّن أن تركيز الأدينوسين ثلاثي الفوسفات مشابه للكمية الموجودة داخل منزل.
ولكن عندما ترتفع درجة الحرارة، سواء خارج السيارة أو في داخلها، ترتفع تركيزات هذه المادة بشكل حاد.
ومن شأن وجود الأدينوسين ثلاثي الفوسفات في تركيبة المقاعد أن يعزز من هذا التأثير.
وأشار تقرير صدر عام 2023 عن وزارة الصحة الأميركية إلى أن الأدينوسين ثلاثي الفوسفات قد يكون مادة مسرطنة.
وبعد اختباره على جرذان وفئران، أصيبت هذه الحيوانات بأورام في الكبد والرحم.
وقد حلّ الأدينوسين ثلاثي الفوسفات أصلا مكان مادة أخرى مضادة للاحتراق هي TDCIPP التي أُدرجت عام 2011 في كاليفورنيا على قائمة المنتجات المسببة للسرطان.
وأبدى معدو الدراسة قلقا من تأثيرات هذه المنتجات على سائقي السيارات الذين يبقون داخل سياراتهم لفترة طويلة بسبب عملهم، أو على الأطفال حتى.
وأوصوا بالتحكم في درجة حرارة السيارة حتى خلال الأيام الحارة، وركنها في الظل إن أمكن، وفتح النوافذ للتهوية عند تشغيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غاز سام السيارات حرائق
إقرأ أيضاً:
التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.